«إسكان النواب»: 70 مليارا حصيلة متوقعة لمخالفات البناء

أكد المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من الممكن أن يوفر لخزانة الدولة قرابة 70 مليار جنيه.

وقال النائب، في تصريح خاص لـ«فيتو» إن تسهيل الإجراءات وعدم التعقيد وتقديم التسهيلات يساعد بشكل كبير، قائلا: "على سبيل المثال هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة فلو تم تخصيص مبلغ معين يدفع شهريا بدلا من الدفع جملة واحدة هذا سيشجع المواطنين في الإسراع لدفع غرامات المخالفات".

وأضاف معتز محمود: «مينفعش نعمل قانون لمواجهة مخالفات البناء وإحنا مش عارفين نمنعها مع العلم إن المخالفات هي أساس الفساد في البلد، لأنه يصدر عنها مشكلات في الصرف الصحي والمياه وخلافه، وقبل الحديث عن القانون يجب منعها».

وحدد النائب، عدة أسباب في انتشار وتزايد البناء المخالف، متمثلة في صعوبة التراخيص وعدم وجود أحوزة عمرانية، وارتفاع أسعار الوحدات المرخصة عن غير المرخصة، وجشع المستثمرين الذي يعملون في العقارات غير المرخصة، وعدم تطبيق القانون في شأن المخالفات، وتغيير اشتراطات المباني، والمشكلة في مصر تكون من خلال التوسع الرأسي وليس الأفقي، فيتم زيادة ارتفاعات المباني بدلا من الذهاب للصحراء، وكل هذه الأمور تتسبب في إيجاد مخالفات، ويجب عدم تغيير اشتراطات المباني حتى يتم التوسع في البناء في الصحراء.

ورفض النائب، تحميل ثورة يناير السبب في انتشار مخالفات البناء، قائلا: "في مصر ما يزيد على 20 مليون وحدة مخالفة من غير المعقول أن تكون تمت جميعا أثناء الثورة".

ودعا عضو لجنة الإسكان، إلى أن يكون هناك محكمة متخصصة لمخالفات البناء، قائلا: "لا يعقل أن 50% من الثروة العقارية في مصر ولا يوجد هناك محكمة متخصصة مثل المحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة، ووجود محكمة متخصصة يساعد في سرعة البت في القضايا، بحيث تقوم المحكمة بمصادرة المبنى المخالف قبل البيع وبذلك يكون هذا عبرة لكل من يسعى للبناء المخالف".

وحول مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أوضح النائب، أنه تم الاتفاق مع عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وفقًا للتصوير الجوي للقوات المسلحة 22 يوليو 2017، ضم كل الكتل السكانية المتاخمة للكردون وتدخل الحيز العمراني، وفي هذه الحالة لا ينطبق عليها قانون الزراعة بينما ينطبق عليها قانون مخالفات البناء، خصوصا وأن هذه الأراضي الزراعية لا يمكن عودتها للزراعة مرة أخرى، بحيث يكون الامتداد من 1 إلى 1 ونص كيلو متر ويتم التصالح فيها.

يشار إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب، في اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة علاء والي، وافقت على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمكون من 12 مادة.

اقرأ المزيد.. نص قانون التصالح في مخالفات البناء