رئيس المصرف المتحد يعدد مزايا قرار إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
تعقيبا على قرار البنك المركزي المصري أمس بشأن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة إلا من خلال سوق الصرف بين البنوك الإنترنت بنك دخولا وخروجا، يشير اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - أن القرار جاء لتنظيم واحكام الرقابة على السوق. وذلك استكمالا للسياسة التنفيذية لقرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 الماضي.
والذي أسفر عن العديد والعديد من الإصلاحات منها: القضاء على السوق السوداء وتوجه الاستثمارات المحلية نحو الإنتاج لزيادة الناتج القومي فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وتقليل الاستيراد مما يؤدي لتحسين وتقوية جودة الصناعة المحلية للوقوف بتنافسية قوية أمام المستورد.
وأعرب القاضي أن مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري. الأمر الذي أدى إلى إصدار هذه القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها المركزي عند دخول الأجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك لعرض والطلب.
وأضاف القاضي أن تبعيات هذا القرار ستساهم في إحداث فائض في العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة. الأمر الذي يبشر باقتصاديات قوية ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.
وأعرب القاضي أن مرحلة تحرير سعر الصرف وترك السوق لآلية العرض والطلب ساهم في استقرار السوق ووضع سعر حقيقي للدولار مقابل الجنيه المصري. الأمر الذي أدى إلى إصدار هذه القرار كمرحلة ثانية بحيث تكون المبالغ الذي يحتجزها المركزي عند دخول الأجانب كمستثمرين للسوق تتم تركها عن طريق آلية الانتربنك بين البنوك لعرض والطلب.
وأضاف القاضي أن تبعيات هذا القرار ستساهم في إحداث فائض في العملة الأجنبية (الدولار) المعروضة بالسوق وبالتالي احتمالية تحسين سعر الصرف مقابل الجنيه تكون كبيرة. الأمر الذي يبشر باقتصاديات قوية ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة مع إعلان خريطة مصر الاستثمارية.
