بالتفاصيل.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح حالات ميراث المرأة في الإسلام

1- إذا ترك الميت: بنتًا، أبًا، أمًا.
فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}..

وللأم سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

وبهذا يكون نصيب البنت أكبر من نصيب الأب.
2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا، وجدة.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللجدة سدس التركة فرضًا، وللجد السدس فرضًا والباقي تعصيبًا،وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الجد.

3- إذا تركت الميتة: بنت ابن، وزجًا، وأبًا.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللزوج ربع التركة، وللأب سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا.

وبهذا يكون نصيب بنت الابن أكبر من نصيب الزوج ومن نصيب الأب أيضًا.

4- إذا تركت الميتة: زوجًا، وبنتًا.
فللزوج ربع التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وللبنت نصف التركة فرضًا، وباقي التركة ردًا.

5- إذا مات وترك: أمًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب.
فللأم سدس التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، والباقي للأخ لأب تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت الشقيقة أكبر من الأخ لأب.

6- إذا مات وترك: زوجة، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.
فللزوجة ربع التركة فرضًا، وللأخت لأب نصف التركة فرضًا، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا، وبهذا يكون نصيب الأخت لأب أكبر من نصيب ابن الأخ الشقيق.

◄◄ القسم الثاني: تأخذ فيه المرأة أكثر من نصيب الرجل إذا وجدت مكانه، وله صور، منها:

1- إذا تركت الميتة: ابنين، وزوجًا، وأمًا، وأبًا.
فللزوج ربع التركة فرضًا، وللأم سدس التركة فرضًا، وللأب سدس التركة فرضًا، وللابنين الباقي بعد أصحاب الفروض.
وإذا وضعنا مكان الابنين بنتين، لكان نصيب البنتين ثلثا التركة، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الابنين.

2- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأخًا شقيق.
فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأم ثلث التركة فرضًا، والباقي يكون للأخ تعصيبًا.

وإذا وضعنا مكان الأخ الشقيق أختًا شقيقة، كان لها نصف التركة فرضًا، وهو بلا شك أكبر بكثير من نصيب الأخ الشقيق.

3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وجدة، وأخًا لأب.
فللزوج النصف فرضًا، وللجدة السدس فرضًا، وللأخ لأب الباقي تعصيبًا.

وإذا وضعنا مكان الأخ لأب أختًا لأب، كان لها نصف التركة فرضًا، وهو بلا شك أكبر من نصيب الأخ لأب.

◄ الحالة الرابعة: ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ولها قسمان، هما:
◄◄ القسم الأول: تحجب فيه المرأة الرجل، وله صور، منها:
1- إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا لأم.
فإن البنت تحجب الأخ لأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

2- إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب.
فللبنت نصف التركة فرضًا.
وللأخت الشقيقة باقي التركة تعصيبًا مع البنت؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة.ط، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

3- إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.
فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، وللأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن تجعل الأخوات مع البنات عصبة، ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخت الأب بالتعصيب مع الغير.

4- إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم.
فإن بنت الابن تحجب الإخوة لأم مهما بلغ عددهم.

◄◄ القسم الثاني: ترث فيه المرأة، ولو وُجد مكانها رجلً لا يأخذ شيئًا، وله صور، منها:
1- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، بنتًا، وبنت ابن.
فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم.
فلأم الأم سدس التركة، ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ لأنه ليس من الورثة أصلًا.

3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب.
فللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة تعول -[والعول: هو التقليل من نصيب كل وارث؛ حتى تستوفي التركة جميع الورثة]- حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.

ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.

وأوضح المركز أن هذه هي الحالات الأربع لميراث المرأة مع الرجل، وبتتبع صور هذه الحالات، يمكننا أن نستنتج الآتي:

1- الصور التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو تساويه، أو ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، تزيد على ثلاثين صورة، بينما الصور التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل لا تزيد على أربع صور فقط.

2- نصيب المرأة لا يقل عن المقدار المحدد لها شرعًا (الفرض المقدر لها)، فلو شاركها في التركة آخرون لن يقل نصيبها عما هو محدد لها شرعًا.

أما الرجل الذي يرث بالتعصيب فكلما شاركه في التركة وارث غيره قلّ نصيبه، ولو استوفى أصحاب الفروض التركة كلها فلن يأخذ شيئًا.

3- يبدأ تقسيم التركة بأصحاب الفروض، وأغلبهم من النساء، ثم ما يتبقى يُعطى للعصبات بالنفس وكلهم رجال.

4- الشرع يطبق العول من أجل أصحاب الفروض، ولا يطبقه للعصبات.

وتابع المركز يتضح لنا أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل أقل بكثير من الحالات التي ترث فيها مثله أو أكثر منه، بل وقد ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.

فلا يُبنى الميراث في الإسلام على جنس الوارث ذكرًا كان أو أنثى، وإنما يُبنى على مبادئ، أهمها:
أولًا: درجة القرابة من المُتوفَّى، فكلما كان الشخص أقرب للمتوفَّى كلما زاد نصيبه من الميراث.

فإذا ترك المتوفَّى: بنتًا، وبنت ابن، كان للبنت نصف التركة، ولبنت الابن السدس، وكلتاهما امرأة.

ثانيًا: قوة القرابة، فإذا تساوت درجة الورثة، ننظر إلى قوة القرابة، فالأقوى في القرابة يقدم على الأقل منه.

فلو ترك المتوفَّى: أختًا شقيقة، وأختًا لأب. كان للأخت الشقيقة نصف التركة، وللأخت لأب السدس، وكلتاهما امرأة.
ثالثًا: موقع الجيل الوارث، فكلما كان الجيل الوارث صغيرًا مستقبلًا للحياة كلما زاد نصيبه أيضًا؛ لهذا كان نصيب ابن المتوفَّى أكبر من نصيب أبِ المتوفَّى ولو كان الابن رضيعًا -وكلاهما ذكر-، وأيضًا نصيب البنت أكبر من نصيب الأم وكلتاهما امرأة؛ لأن حاجته إلى المال أكثر.

رابعًا: التكاليف والأعباء المالية، فإذا تساوت درجة القرابة، وقوتها، وموقع الجيل الوارث؛ كان التفاوت في الأنصبة المستَحَقَّة على قدر تفاوت الأعباء المالية المُلقاة على الوارثين.

فلو ترك المتوفَّى: ابنًا وبنتًا متساويين في درجة القرابة وقوتها وموقع الجيل الوارث؛ ورث الابن ضعف البنت؛ لأنهما غير متساويين في التكاليف والأعباء المالية؛ فالنفقة واجبة على الرجل، أما المرأة فمالُها ثروة مُدَّخرة، ولا تلزمها النفقة على أحد، ولا حتى نفقتها على نفسها في الغالب.