مصرفي يوضح إيجابيات قرار المركزي بوقف تحويل أموال المستثمرين الأجانب
قال محمد عبدالعال الخبير المصرفى إن قرار البنك المركزى، بإنهاء العمل بتحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارًا من انتهاء يوم عمل الرابع من ديسمبر ٢٠١٨، يوفر العديد من دوافع الثقة في سوق صرف النقد الأجنبي ما بين البنوك (الانتربنك).
وأضاف الخبير المصرفى إلى أن القرار سيكون له ردة فعل إيجابية، منها أن إلغاء الآلية السابقة يعنى ببساطة أن دخول وخروج المستثمرين الأجانب الجدد، لسوق النقد المحلي بيعًا وشراءً وتحويلا ًللخارج، سيكون فقط عبر المصارف كبديل للبنك المركزى وهذا هو الأصل المعمول به في الظروف الطبيعية في كل دول العالم.
وأضاف أن إلغاء الآلية جاء بسبب انتفاء أسباب تواجدها، حيث أصبح هناك تدفق مستمر، ومستقر،عبر سوق الإنتربنك يغطى الطلب المتجدد من المستثمرين الأجانب.
وبحسب البنك المركزي بلغ حجم العملة الصعبة المتدفق عبر الجهاز المصرفي منذ قرار التعويم وحتى الآن مائة وإحدى عشر مليار دولار، وهو ما يعنى ضمان تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب عند رغبتهم إنهاء أو تحويل صفقات استثماراتهم، من خلال المصارف التي يتعاملون معها، فورًا، ووفقا للأسعار اللحظية التي تحددها قوى العرض والطلب.
وتابع :أن إلغاء آلية التحويل السابقة من خلال المركزى والاعتماد على سوق الانتربنك،جاء بعد أن تأكد البنك المركزى أنه تم القضاء على معظم أو كل التشوهات التي كانت تشوب سوق الصرف، وان تحديد سعر الصرف أصبح يتم فقط وفقًا لآليات قوى العرض والطلب، كما أن تواجد احتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، يكفى الاحتياجات الاستيرادية لمصر لمدة تريد على ثمانية أشهر، مع تحسن العجز التجاري وتحقق فائض في ميزان المدفوعات بلغ ٢،٨ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة ٥،١٪ من إجمالى الناتج المحلى، كل ذلك أدى إلى الاطمئنان والثقة أن سوق الانتربنك يمكن أن يلبى احتياجات المستثمرين الأجانب عند تنفيذ صفقات البيع والشراء.
واستطرد أنه رغم إلغاء آلية التحويل القديمة إلا أن المركزى يسمح للمستثمرين الأجانب الذين ما زالوا قائمين داخلها وحتى تاريخ الغائها بالاستمرار بالعمل بكل أدواتها السابقة وحتى إتمام خروجهم.
وتوقع أن مزيد من الثقة والاستقرار في مستقبل سوق الصرف في الأشهر القادمة، سوق يتصف بالعمق والاتساع وآليات البيع والشراء القائمة على قوى العرض والطلب. وان سعر الصرف لن يبتعد عن دائرة مركزها سعرًا متوسطه ١٨ جنيها لكل دولار.
كما توقع أن استقرار أسعار الفائدة على ماهي عليه حتى نهاية العام، مع الميل للرفع حال استمرار معدل التضخم في الارتفاع فوق متوسطة المستهدف من البنك المركزى.
