السكك الحديدية: التعدى على مليون و١٦٧ مترا من ممتلكات الهيئة

أكد محمد الجبالى، ممثل هيئة السكك الحديدية أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليونا و167 ألف متر مسطح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016 / 2017 فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ولفت الجبالي إلى أن هناك مشروعا لحصر أملاك السكك الحديدية تنفيذا لقرار جمهورى، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة في 9 محافظات بالكامل، وجار استكمال الحصر في باقى المحافظات.

وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليونا لدى "الحديد والصلب".

وأوضح أن الجهات التي عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة في عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.

واعترضت اللجنة الخطة، على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات التي تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضى التي تم تأجيرها أو بيعها.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: "على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات في أملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتي انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات.

وأضاف أنه رغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنتا من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.

كما استنكرت اللجنة عدم حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر في الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب.