«إسكان البرلمان» تهدد بتشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات الشيخ زايد
هددت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس علاء والي بتشكيل لجنة تقصى حقائق، بشأن تجاوزات جهاز مدينة الشيخ زايد.
وأوصت لجنة الإسكان في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس علاء والي، بعدم تعطيل العمل وتذليل العقبات لحين صدور قانون جديد لاتحاد الشاغلين.
وأكد أن الاتحاد معطل عن العمل، والبعض منه لا يجيد صرف المبالغ المعتمدة له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك، كما طالبت اللجنة بالرد كتابة خلال 30 يوما، بتقرير مفصل بشأن جهاز مدينة الشيخ زايد، وإلا سيتم تشكيل لجنة تقصي حقائق في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من النائب إيهاب الخولي والنائبة شيرين فراج بشأن تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد.
وأوضحت النائبة شيرين فراج أن اتحاد الشاغلين به فساد، بسبب الاقتراع السري في الاختيار، ولابد من علانية عملية الاختيار، وتقنين الموضوع لمواجهة الفساد وتوثيق التوكيلات في الشهر العقاري، ومحاسبة الفاسدين، وأن يكون التوكيل موثقا حتى يستطيع العضو حضور الجمعية في حالة الاختيار العلني.
وأبدى النائب إيهاب الخولي استيائه من الفساد المستشرى بالجهاز، والذي وصل إلى تقنين أوضاع أراضي بمستندات مزورة، لافتًا إلى أنه توجد شبهة فساد وإهدار مال عام بجهاز مدينة الشيخ زايد.
وعقب ممثل وزارة الإسكان: إن تعليمات وزير الإسكان واضحة وصريحة في هذا الصدد، وهي قطع القضاء على الفساد وعدم التستر على وقائع بها شبهة فساد، بل فتحها والتحقيق فيها للتوصل لحقيقة الأمر، وقال: "لن نسمح بالتلاعب بأموال الدولة".
