«خطة البرلمان» تعترض على تجاهل تقرير يكشف مخالفات بالسكك الحديدية

انتقدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل والمخالفات التي تم اكتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضى التي تم تأجيرها أو بيعها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي 2016 /2017 فيما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأكد مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، أن لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: "على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات في أملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه".

وأضاف أنه رغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتي انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات، ورغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنتا من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.

واستنكرت اللجنة، غياب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب.

فيما أوضح محمد الجبالى، ممثل هيئة السكك الحديدية، أن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، ولفت إلى أن هناك مشروعا لحصر أملاك السكك الحديدية تنفيذا لقرار جمهورى، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة في 9 محافظات بالكامل، وجار استكمال الحصر في باقى المحافظات.

وأكد أن أملاك هيئة السكك الحديدية إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى "مصر للبترول"، و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليونا لدى "الحديد والصلب".

وأوضح أن الجهات التي عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة في عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.

وأشار إلى قيام الهيئة بإجراءات لتعظيم مواردها، موضحا أن الإيرادات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلال فترة الماضية على المتهربين من دفع التذاكر ولا يلتزمون بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%.

ولفت إلى أنه يتم وضع لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وأن هناك تنشيطا كبيرا لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكك الحديدية لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية، وأن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.

فيما تساءل النائب مصطفى سالم، عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة ـ الأقصر)، قائلا: "يعنى عشان تفضى مواعيد تلغى القطر بتاع المواطن الغلبان اللى مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم"، ليعقب ممثل الهيئة، قائلا: "إجمالى عدد القطارات المكيفة 20، وما تم إلغاءه من القطارات المميزة لا تمثل 1 % من الخدمات المقدمة لها، فقبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة في الأسبوع حاليا أصبحت نحو 900 رحلة، وإيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيرادات، منها 30 % فقط من الرحلات القصيرة والباقى من الرحلات الطويلة.