اتفاقية «الأصول».. «ماسبيرو» ينهي أزمة مديونية «الاستثمار» والحكومة ترفض سيناريو «إسقاط الديون».. المبادلة سلاح حسين زين لإنعاش «تليفزيون الشعب».. ومر

«الديون».. التركة الثقيلة التي كانت تتركها قيادات «ماسبيرو» لمن يخلفونهم في المناصب، كانت تتنقل بمرور السنوات، وتزداد ثقلًا، حتى تحولت إلى كارثة كان لها بالغ الأثر على مستوى أداء قنوات «تليفزيون الشعب»، حيث ظهرت في الأفق أزمة جديدة تمثلت في «فوائد الديون»، وأصبح «ماسبيرو» يعمل لسداد جزء من الدين، وتسديد جزء من الفوائد.

محاولات
محاولات عديدة نفذها عدد من الذين تعاقبوا على رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإنهاء الأزمة المالية التي تطارد «ماسبيرو»، غير أن الفشل كان النتيجة الوحيدة التي يصل إليها كل من يحاول فك طلاسم الملف الشائك.

حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أو «الوريث» الأخير لـ«تركة ماسبيرو»، منذ توليه المسئولية وضع نصب عينيه هدف إنهاء أزمة المديونية الخاص ببنك الاستثمار، حتى يتمكن التليفزيون من توفير أموال ليستغلها في عودة إنتاج برامج وأعمال فنية، تسهم في جذب أعين المشاهدين وأذن المستمعين لشاشات وإذاعات التليفزيون المصري.

بمرور الأشهر.. تكللت مساعي «زين» بالنجاح، وذلك عبر مجموعة من الخطوات التفاوضية مع مسئولي بنك الاستثمار وبرعاية جهات رقابية عديدة ووزارة التخطيط، بعدما أبدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط تعاونا كبيرا في حل تلك الأزمة من جذورها وفق آليات ممنهجة تضمن للطرفين حقوقهما، لا سيما وأن الدوائر الحكومية والسياسية ترفض مبدأ إسقاط الديون التي سعي بعض المسئولين في ماسبيرو لعرضه، كحل بسيط لإنهاء الأزمة.

مبادلة أصول
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إليها «فيتو»، فقد تضمنت الحلول التي توصل إليها البنك و«الوطنية للإعلام»، مبادلة مجموعة من أصول يمتلكها «ماسبيرو» في محافظات مختلفة مقابل جزء كبير من مديونية البنك، حيث سيتم نقل تبعية تلك الأصول والمتمثلة في مساحات أراض شاسعة لملكية البنك، لا سيما وأن «زين» استطاع عبر مخاطبة مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء الحصول على موافقات باستمراره في تنفيذ خطته لإنهاء الديون بذلك الشكل.

وأوضحت المصادر أنه وبعد معاينات عديدة لمجموعة من الأراضي تم الاتفاق على ثلاث قطع للأراضي في محافظات مختلفة ستتم مبادلتها مع البنك، وهي قطعة أرض مركز إرسال الهرم بالجيزة، وقطعة أخرى في منطقة مركز إرسال بطرة بالدقهلية والقطعة الأخيرة في مدينة الحمام بمرسى مطروح، مشيرة إلى أن نائب رئيس بنك الاستثمار خاطب أمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو، خلال نوفمبر الماضي لإرسال التقييم المالي المقترح من التليفزيون لقيمة تلك الأصول، لسرعة عرضها على هيئة الخدمات الحكومية، المنوط بها بيع أصول المؤسسات بالدولة وتصفيتها وإخطار الأخيرة أن البنك مرحب للغاية بفكرة المبادلة لخصم جزء كبير للغاية من مديونية التليفزيون، وحصوله في المقابل على تلك المساحات من الأراضي.

مراكز الإرسال
وفي إطار تجهيز تلك الأراضي لإتمام عملية المبادلة داخل ماسبيرو فقد كشفت المصادر عن اتصالات مكثفة تجري بين رؤساء قطاعات الاقتصادي والهندسة الإذاعية والأمن، لترتيب أولويات واحتياجات مراكز الإرسال لمساحة فعلية يتم من خلالها استمرار وجود تلك المقومات المشاركة في العملية الإعلامية عليها، واستقطاعها من الأرض المقرر استبدالها نظرا لعدم تأثر العمل نهائيا، وبما يسهم في عدم وجود أزمات نهائيا في توصيل إرسال التليفزيون والإذاعة لمناطق الجمهورية.

وتابعت: رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعد جهات تتولي متابعة نشاط المبني بمزيد من التطوير بمجرد حل أزمة المديونية لبنك الاستثمار بذلك الشكل، حيث سيساهم في تحقيق المبني أرباحا عديدة من عوائد شركاته التي يساهم فيها، وعلي رأسها النايل سات وCNE والتي يجري سنويا الحجز على حصة ماسبيرو فيها لصالح فوائد البنك، كما وعدت رئيسة القطاع الاقتصادي بماسبيرو بتفعيل أكثر من فكرة خارج الصندوق منها إطلاق تطبيق لتسويق التراث الخاص بالمبني على الهواتف المحمولة، إلى جانب السعي لاستغلال أدوار بالمبني لإنشاء استديوهات على النيل وتأجيرها، وكلها مجموعة من الأطر الجديدة التي يسعي زين لتحقيقها وتنفيذها جميعا مرة واحدة بما يجلب أموالا عديدة لخزينة التليفزيون، ليعود للإنتاج الدرامي أولا، ثم ابتكار مجموعة من البرامج المتنوعة والمسابقات.

"نقلا عن العدد الورقي..."