وزيرة البيئة: تحسن جودة الهواء عام ٢٠٢٠
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر في خفض نسب تلوث الهواء يشعر معه المواطن بتحسن في جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020.
وأضافت ياسمين فؤاد أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية كالسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، وإنشاء خط المترو الثالث للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارات البيئة والداخلية والمحليات لفحص عوادم المركبات، والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للنقل.
وشهدت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة تضم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عرفات وزير النقل وبعثة البنك الدولي برئاسة كارين كمبر كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.
وحضر مائدة العمل رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة وممثلو وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي.
وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، ومناقشتها من خلال هذا اللقاء دليلا على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مضيفة أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركيز الملوثات في الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة وإستراتيجية متكاملة.
وأشارت إلى الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، إلى جانب تنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.
ولفتت ياسمين فؤاد إلى إمكانية إنشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاثة أيام.