انتخاب مصر رئيسا لتجمع الشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين المقبلين
في تقدير دولي للرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، اُنتخبت الهيئة العامة للرقابة المالية رئيسًا للشراكة المتوسطية لأسواق المال للعامين القادمين خلفًا لإيطاليا للدورة القادمة 2018-2020.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المشاركة في تلك الفعالية يأتي ضمن جهود هيئة الرقابة المالية في إبراز الدور الإقليمي لسوق المال بمصر وتأكيد مكانتها في المحافل المالية الدولية، وأن ما تم الاتفاق عليه من استضافة القاهرة للاجتماع القادم للشراكة المتوسطية لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ يمثل دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى من قبل الدول الأعضاء.
وأكد رئيس الهيئة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال أن الرقيب في مصر وضع رؤية إستراتيجية للتنمیة الاقتصادیة -كجزء من رؤية مصر 2030 - تسعى إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكيف مع ما تشهده الأسواق النامية من حركة متقلبة لرءوس الأموال.
وتمثل الشراكة المتوسطية تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء باتفاقية الشراكة المتوسطية، والتي تضم كلًا من مصر والجزائر وتونس والمغرب من دول جنوب المتوسط بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وقبرص من دول شمال المتوسط.
وأشار عمران إلى أن تلك الاجتماعات السنوية تتيح مناقشة عدد من الاختلافات التنظيمية بين أسواق الدول الأعضاء، واستعراض ما تم اتخاذه من تدابير لزيادة اتساق نظم الرقابة على أسواق المال في الدول الأعضاء على المحاور الثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق.
كما استعرض المستشار خالد النشار – نائب رئيس الهيئة في سيمنار أمام الدول الأعضاء التجربة المصرية في حماية المستثمرين، والإجراءات والضوابط التي تم إقرارها بهدف حماية حقوق المساهمين، بالإضافة إلى آخر التطورات بسوق رأس المال المصرى وما يتميز به في وجود العديد من الضوابط المنظمة للإفصاحات بما يسمح بإتاحة المعلومة في ذات الوقت لكافة المستثمرين على ذات الورقة المالية.
وأضاف النشار أنه تم تبادل الخبرات وآخر التطورات في مجال تحقيق الاستقرار المالى بالدول الأعضاء بالتجمع المتوسطى، وجرى إلقاء الضوء على أهم ما توصلت إليه المنظمات الدولية وفى مقدمتهم الأيوسكو من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن هذا التجمع قد أنشأ في مارس عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط، وسبق للقاهرة أن استضافت فعاليات الاجتماعات السنوية في مايو 2015.
