«النور» عدو الدولة المدنية.. قيادي بالحزب يحتفل بتعطيل عمل لجنة الخمسين بعد 5 سنوات.. فرضوا صياغة أخرى تجعل الحكومة وحدها مدنية.. وهشام النجار: تيار عاجز عن تطوير خطابه وقناعاته ومستقبله مظل
قبل 5 أعوام، ظهر الدكتور محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور في لجنة الـ 50، وهو يبدى الكثير من الاعتراض على كتابة دستور جديد لمصر بعد عزل الإخوان؛ خريطة الطريق كما رسمها «النور» كانت تهدف لتعديل دستور 2011، بما يضع قدما ويدا طولى لضمان استمرار الحزب لاحقا، ولكي يحدث ذلك يجب أن يمنع تماما، أي نصوص واضحة ترسخ لـ«الدولة المدنية».
تلاعب بالنصوص
طوال الفترات الماضية و«النور» يتلاعب بحقيقة وضعه القانوني، ويرفض الاعتراف بمرجعيته الدينية، خاصة أنه يعمل وفق القانون والدستور، ولا يقدر أي معارض لأفكاره إثبات مرجعية الحزب، بسبب تشوش النصوص التي ساهم النور في وضعها، وفرض بها رؤيته على الـ 49 عضوا الآخرين في لجنة الخمسين، التي كلفت بعمل دستور يليق بثورة 30 يونيو.
ورغم محاولة النور التمسح في مقاصد الدولة المدنية، إلا أنه دائما ما يفشل في إخفاء نواياه، بسبب عدائه لإطلاق الحريات، ووضعها في جملة عناوين تشوهها لدى أنصاره ويجعلهم دائما على ترصد كامل معها.
اعتراف مؤجل
ما كان خافيًا من ضغائن تجاه الدولة المدنية، كشف عنه أبو مصعب السكندري، القيادي الشاب بالحزب، الذي تحدث على سبيل التفاخر مع أقرانه من الأعضاء عن تدمير حزبه خلال كتابة الدستور المصري الحالي، لهوية الدولة المدنية، التي كانت حلما لكل أطياف مصر، إلا أن تلاعب النور بالصياغة، حول هوية مصر من دولة مدنية بالمعنى الكامل، إلى حكومة مدنية فقط.
«السكندري» كشف لباقي أعضاء النور، أسرار وتفاصيل دعمها بحديث مصور لحسين عبد الرازق، القيادي الراحل بحزب التجمع، عن كواليس صياغة النور التي نجح في فرضها، وأجبر باقي أعضاء لجنة الخمسين، على الموافقة عليها، وهو ما أبعد مصر من أن تكون دولة علمانية، بحسب فهم السكندري وحزبه، بما يعني أن البلاد دون تدخل النور، كان لفظت حاليا الشريعة الإسلامية، بما يضعها على بوصلة النموذج التونسي، الذي استند مؤخرا في المساواة بالمواريث، إلى كون تونس دولة مدنية مرجعها الدستور، وليس الدين والقرآن.
المجتمع يتطور
هشام النجار، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، يرى أن التيار السلفي، لديه جمود في رؤيته للديمقراطية والدولة المدنية والحريات والمشاركة السياسية للأقباط والمرأة، موضحًا أنهم رغم جمودهم، إلا أن المجتمع يتطور سياسيًا واجتماعيا في اتجاه معاكس لتوجهاتهم.
ويرى النجار، أن السنوات الماضية، أثبتت عجز التيار السلفي عن تطوير خطابه وتفكيك قناعاته الأيديولوجية، مشيرا إلى أنه فقد جانبا كبيرًا من قوته المادية والمعنوية في المجتمع، إلى الدرجة التي عاد فيها إلى ما كان عليه قبل خروجه من القمقم، مع هبوب رياح ثورة 25 يناير 2011، بحسب وصفه.
ويؤكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن التيار السلفي، وخاصة حزب النور، لن يتمتع مستقبلا برفاهية إبداء الرفض أو الإعلان عن تحفظ ضد قرارات يراها من وجهة نظره تخالف الشريعة الإسلامية؛ فالتلويح بتحريك جموعه ومناصريه بالشارع لفرض رغباته، مقارنة بما كان يحدث عقب ثورة 25 يناير 2011، لم يعد ممكنًا ولن يكون.
