غادة والي: مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أي ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلبات إحاطة عن مشكلات تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

وأشارت غادة والى، إلى أن أي شخص لديه إعاقة ويرغب في الحصول على "تكافل وكرامة" لابد أن يتقدم بقومسيون طبى، ولفتت إلى أن هناك حالات غير مستحقة تحصل على المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه.

وقالت وزيرة التضامن: "هذا البرنامج يستفيد منه 9،5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوى 35 سنة شغل حماية اجتماعية، ويعمل به 30 ألف باحث، وإذا كان هناك باحث أساء في الاستدلال لا يعنى أن كل الباحثين فاسدين، فأنا أتحفظ على وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملون أكثر من 12 ساعة، فلما حد نطلب منه يكشف قومسيون طبى مرة واتنين وتلاتة وميجيش يكشف لازم نجمد المعاش بتاعه".

وأكدت الوزيرة أن الحكومة لا تلغى معاش الضمان الاجتماعى، وأنه تم وضع قواعد وضوابط معينة للحصول عليه، ويتوقف فقط إذا تغيرت الحالات الاجتماعية، مثل الأرملة التي تتزوج فقط، أما الأرملة أو المطلقة الفقيرة فتحصل على معاش، قائلة: "يتم وقف معاش تكافل وكرامة لمن يمتلك سيارة أو يمتلك عقارا خاصا بجانب محل سكنه، ويتم مراجعة البيانات مع الصندوق الاجتماعى، وكذلك من لديه أبناء في مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضٍ زراعية، تلك هي شروط إيقاف المعاش الضمانى".

وأشارت إلى أن استبعاد غير المستحقين يعطى فرصة لضم المستحقين ويترتب عليه زيادة المعاشات التي يحصلوا عليها، لافتة إلى أن هذه المعاشات لا تستمر، وأن ما يستمر هو المعاشات التأمينية، قائلة: "المعاش الذي تقدمه الدولة في صورة دعم نقدى له شروط ويستمر لفترة معينة".

وأضافت :"مفيش دولة في العالم تقدم دعم نقدى لـ30 و40 سنة، إلا مثلا لشخص فوق الخمسين أو الستين سنة، أو لديه إعاقة أو عاجز ولا يستطيع العمل"، موضحة أن التقييم تم من خلال جهة دولية مستقلة ومول تمويلا مستقلا.