المصرف المتحد ينهي كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة

وافق المصرف المتحد على الانضمام للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر الذي بموجبه ينهي به كافة المنازعات الضريبية القائمة عن ضريبة الدمغة والتي يرجع تاريخها لأكثر من 30 عاما.

بموجب هذه البروتوكول يقوم المصرف المتحد بإنهاء خلافات ضريبية متداولة بالقضاء المصري بقيمة 100 مليون جنيه. وبهذا يغلق ملفات 43 منازعة ضريبية والتي تمثل 56 قضية متداولة بالمحاكم المصرية.

تعقيبا على هذا البروتوكول يقول أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - إن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في ملف المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، قد أدير بحرص شديد منذ اليوم الأول، وبهدف واضح هو إنهاء كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة والوفاء بالتزامات المصرف المتحد تجاه الدولة والمواطن.

وأشاد القاضي بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل كافة إجراءات التسوية. وذلك تقديرا للدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في بناء الاقتصاد القومي ودعم منظومة التنمية الشاملة لمصر.

وأعرب أشرف القاضي أن المصرف المتحد استفاد من المبادرات العديدة التي قامت بها الدولة ووزير المالية بشأن إنهاء المنازعات الضريبية لضريبة الدمغة. وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016. وكذلك البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي المصري. والذي نصت بنوده على ضرورة إنهاء المنازعات الضريبية. هذا بالإضافة إلى قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.