وزير الكهرباء: 3 تحديات واجهت القطاع بآخر 4 سنوات
قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، في مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك، عرضا تقديميا عن الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء أشار فيه إلى التحديات التي واجهت القطاع منذ 2014 وإجراءات التغلب عليها والإنجازات التي حققها القطاع، وذلك بحضور الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى وزير التجارة والاستثمار السعودى.
وأوضح شاكر أن من أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات والذي بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد عن 6000 ميجاوات وكان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.
كما أوضح أن الاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كانت إحدى التحديات التي واجهت القطاع، حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفورى بنسبة إجمالية نحو 89% من مزيج الطاقة منها (43% بخارى، 35% دورة مركبة و11% غازى).
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتداءًا من يونيو 2015.
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة عاجلة حيث تم إضافة نحو 3636 ميجاوات بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 2،7 مليار دولار، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 4250 ميجاوات بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وفي مارس 2015 وتحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال المؤتمر الاقتصادى الذي عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ ثلاثة محطات ذات دورة مركبة بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ومن أجل التحول إلى مرحلة أكثر استدامة فلم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
كما تم وضع الخطة الخمسية للقطاع (2022 ـ2027) حيث سيتم إضافـة محطات توليد كهرباء جديدة ومنها المحطة النووية الأولى بالضبعة حيث شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسى فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم.
وأوضح الدكتور شاكر أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث للمفاعلات النووية ويصل العمر الإفتراضى لها نحو 60 عام، ويصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى عام 2029.
ونجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار ويشارك في هذا المشروع إحدى الشركات السعودية.
وسوف تتيح هذه المشروعات توفير متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص استثمار بمحافظة أسوان حيث سيوفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلى.
وأشار الوزير إلى التعاون المصرى السعودى في مجال الكهرباء والطاقة وذلك في عدة محاور من بينها مشروع المحطة البخارية بالأقصر بقدرة 2250 ميجاوات مع شركة أكواباور باستثمارات تبلغ نحو 2 مليار دولار.
وأضاف شاكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، كما يجرى الآن تطوير شبكة التوزيع بمهماتها على مستوى الجمهورية.
وفى إطار التحول من المنظومة التقليدية إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وأكثر دقة في حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها أوضح شاكر أنه يتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب 6،6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018، وحول العدادات الذكية جـــارى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطـــاق 6 شركات توزيع يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام القادم.
واستعرض شاكر دور مصر المحورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات وأشار إلى الربط المصرى السعودى تبادل 3000 ميجاوات بين شبكتى البلدين بالإضافة إلى الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان والربط المصرى الأردنى وكذا الربط المصرى الليبى والربط المصرى السودانى.
وأوضح الدكتور شاكر أن لكل هذه المشروعات التي نجح القطاع في إنجازها عائد اقتصادي واجتماعي مما له من مردود كبير على المواطن المصرى مما يحقق العدالة الاجتماعية وأصبحت الكهرباء متاحة لكافة المجالات ولمن يطلبها سواء كانت هذه المجالات صناعية – زراعية- سياحية – منزلية، كما أنه تم تدعيم الشبكة الكهربائية بقدرات جديدة الأمر الذي أدى إلى الانتهاء بصورة رئيسية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.
كما تم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مما انعكس بالإيجاب على وضع مصر خارجيًا وساهم في جذب الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تشجيع القطاع الخاص أدى إلى توفير العديد من فرص العمل الأمر الذي أدى إلى تدعيم الاقتصاد المصرى وخفض معدلات البطالة.
