وزيرة التضامن أمام البرلمان: حجم أموال التأمينات 612 مليار جنيه

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن حجم أموال التأمينات يبلغ 612 مليار جنيه منها 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و292 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة المصرية.

وأكدت "غادة والى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء ردها على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمعاشات والموجهة لها أن الدولة حريصة على زيادة المعاشات.

وأشارت الوزيرة إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 مليارًا من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.

وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، أكدت أن المديونيات تسدد على 10 سنوات، وقالت: "بدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار في يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى في يوليو 2013، ونفس المبلغ في يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا في أن تلك السندات التي تسدد سنويًا بقيمة 14 مليار جنيه، هي سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها".

وأضافت غادة والى أنه في إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التأمينات، تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنيه من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتبارًا من سبتمبر 2017.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاستعانة بشركات كبرى متخصصة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكن للتأمينات المساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد على استثمارات أموال التأمينات.

وأعلنت وزيرة التضامن أن الوزارة على مدار عامين عكفت على إعداد مشروع قانون شامل للتأمينات من خلال لجنة ضمت عدد من الخبراء وممثلين عن الاتحاد العام لعمال مصر وعدد من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدني وتم الانتهاء من مسودة القانون وتم إرسال مشروع القانون إلى وزارة المالية التي طلبت إعداد دراسة اكتوارية حول الزيادة الواردة بمشروع القانون وتم التعاقد مع الخبراء الاكتواريين.

وقالت غادة والي أن من بين مميزات مشروع القانون الجديد أنه يدمج 4 قوانين في قانون واحد ويحافظ على مكتسبات القوانين السابقة، مضيفة أن التأمين سيكون على الأجر الشامل ويكون حساب المعاش على متوسط الأجر الشامل ووضع القانون حد أدنى للمعاش.

وأكدت الوزيرة أن أموال المعاشات مصونة ومضمونة من الدولة وقالت: "نحن ندرس تجارب الدول الأخرى في استثمار أموال المعاشات ولفتت إلى أن هناك عددا من الدول ومنها أمريكا لديها أوجه كثيرة لاستثمار أموال المعاشات ولكن من خلال صناديق خاصة لا تضمنها الدولة وبعض هذه الصناديق أفلست الا أننا هنا في مصر الدولة تضمن أموال المعاشات".

وقالت الوزيرة إن هناك بابا كاملا في مشروع القانون الذي أعدته الوزارة حول إدارة أموال المعاشات من خلال هيئة اقتصادية مستقلة مؤكدة أن الوضع الحالي لاستثمار أموال المعاشات يكون من خلال لجنة فنية رفيعة المستوى بها 15 من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال.

ولفتت إلى أن الأموال التي يتم الاستثمار فيها من أموال المعاشات تصل إلى 200 مليار جنيه من أصل 800 مليار جنيه هي حجم أموال المعاشات.

وأشارت غادة والى، إلى أن مشروع قانون المعاشات الجديد، تم مراعاة حقوق ومصالح أصحاب المعاشات والذين وصلوا لـ9 ملايين صاحب معاش، جنبًا إلى جنب مع حقوق المؤمن عليهم، والذي يصل عددهم إلى 17.5 مليون مواطن، مضيفًة أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للحوار المجتمعى، للوصول إلى أفضل آلية للإصلاح المجتمعى.