سؤال للحكومة حول حقيقة التلاعب في صرف تعويضات ضحايا حادث الروضة

وجهت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، للاستفهام عن حقيقة عدم صرف التعويضات التي طالب بها الرئيس السيسي لضحايا حادث الروضة الإرهابي.

وقالت: الدولة المصرية في 24 نوفمبر 2017 شهدت أفظع الحوادث الإرهابية، باستهداف مسجد الروضة بشمال سيناء، وقت صلاة الجمعة مما أسفر عن استشهاد 305 شهداء و198 مصابا، وفي اليوم نفسه، أعلن مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للحكومة بصرف تعويض مادي، قدره 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب، وهو أمر محمود أيده الجميع.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك أعلنت مديرية التضامن في شمال سيناء خلال الشهر التالي للحادث، بدء صرف الـ200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألفا للمصاب في الحادث.

وأكدت أن توجيه الرئيس لم يتضمن أي تفرقة بين المصابين في قيمة التعويض، إلا أن مواطني الروضة أكدوا أن وزارة التضامن تحايلت على التوجيه، وقامت بصرف تعويض للمصابين حسب نسبة العجز التي تقرها لجنة التأمين الصحي، وهو ما يؤخر حصولهم على التعويض المادي من ناحية كما أنه تلاعب مباشر على توجيهات الرئيس سبب غضب الأهالي، الواجب تقديم كل أنواع الدعم الممكن لمصابهم".

وطالبت بضرورة الكشف عن صحة هذا الكلام، وعرض تقرير أمام المجلس عن صرف التعويضات للشهداء والمصابين في الحادث.