«قومي حقوق الإنسان» ينتصر للمواطن في 2018.. دعم قضايا الفلاحين في سيناء والصعيد.. تعديل قانوني العمل والتنظيمات النقابية.. مكافحة العنف ضد المرأة.. وملاحظات حول 15 تشريعا
حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الإنجازات في عام 2018 وتابع قضايا الشارع المصري بشكل مباشر، منحازًا للمواطن وحقوقه على طول الخط، وفقًا لصلاحياته الدستورية، كجهة استشارية مستقلة لها الحق في إبداء الرأي في كافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وحتى الثقافية منها، انطلاقًا من دوره في رفع الوعى ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
تعديل النصوص التشريعية
ومارس المجلس اختصاصه التشريعي بشكل مكثف هذا العام من خلال ثلاث مجالات: أولها يشمل توصيات بشأن تعديل نصوص قانونية قائمة لتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والمتغيرات التي شهدها، وكذلك الاتساق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة، ويتضمن ثانيها مناقشة مشروعات القوانين المطروحة من قبل سلطات الدولة لضمان اتساقها مع الدستور والمعايير الدولية.
توصيات لـ15 تشريعا
وأبدى المجلس توصياته وملاحظاته حول خمسة عشر تشريعًا من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية مع الأطراف المعنية، كما أعد سبع دراسات تشريعية حول عدد من القوانين التي تنظم ممارسة وكفالة بعض الحقوق على النحو التالي: توصيات المجلس بشأن تعديل نصوص قانونية قائمة وشملت "العقوبات، والإجراءات الجنائية، الجمعيات الأهلية، الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات"، وشملت أيضًا مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وتكافؤ الفرص ومنع التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض، الهيئة الوطنية للانتخابات.
تشريعات حقوق الإنسان
أولى المجلس اهتمامًا بالأبحاث والدراسات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان وعلى رأسها «مكافحة الفساد، ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، حق المرأة العاملة ورعاية الطفل العامل، حقوق الطفل، العنف ضد المرأة، حرية الحياة الخاصة، الضمان الاجتماعي».
مكافحة التمييز ضد المرأة
وشارك المجلس في وضع إستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكذلك شارك المجلس في اجتماعات إعداد الخطة القومية للطفولة (2017 -2022) بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
قضايا الفلاحين
ولم يغفل المجلس خلال نشاطه بقضايا الفلاحين، حيث عقد المجلس عدة جلسات استماع مع ممثلي الفلاحين بمناطق (الدلتا- سيناء- الصعيد- مدن القناة)، ونظم زيارات ميدانية، استهدفت رصد الشكاوى المتعلقة بطرد فلاحي الإصلاح الزراعى من أراضيهم.
مشكلات العمال
وفي إطار متابعة المجلس لأوضاع العمال، عقد المجلس عدة لقاءات مع العمال المفصولين، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلي الباعة الجائلين بحضور نائب محافظ القاهرة، ومع وفد من أهالي عمال هيئة النقل العام، وآخرين من أهالي عمال الترسانة البحرية، بالإضافة إلى جلستين موسعتين مع ممثلى الفلاحين من محافظات مختلفة.
كما نظم المجلس لقاءات بين رئيس المجلس، وعدد من القيادات العمالية، الذين طالبوا بأهمية أن يتبنى قومي حقوق الإنسان، إصدار قانون للمنظمات النقابية وقانون العمل يتوافق مع الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من جانب مصر، وخرج بتوصيات ما أشبه ببرنامج إصلاح مدروس للقضايا التي كانت محل النقاش (الصحة- السكن- الفلاحين)، وكانت بمثابة إصلاح حقيقى للخلل الذي أصاب مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة دون أي حوار مجتمعي (قانون الخدمة المدنية – قانون المنظمات النقابية- قانون العمل).
