رئيس التحرير
عصام كامل

وفاة المريض النفسي «ضحية مستشفى منيا القمح»

فيتو

أكد المهندس أحمد صيام رئيس رابطة شباب منيا القمح "تحت التأسيس" وفاة "محمد مدني" أحد المرضى النفسيين داخل وحدة عناية القلب المركزة بمستشفي الزقازيق الجامعي، وذلك بعد ساعات قليلة من إخراجه من داخل مستشفى منيا القمح.


وأضاف" صيام" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن المريض كان يعاني تضخما بعضلة القلب وزيادة السكر وانخفاضا بالضغط ومياه على الرئة، حيث تدهورت حالته بعد مكوثه عدة أيام داخل أحد العنابر بمستشفى منيا القمح دون طعام أو شراب.

وقال "صيام": "حق المتوفى في رقبة كل مسئول مقصر ومهمل بعد حبسه بلا طعام أو شراب أو رعاية داخل المستشفى إلى أن وصل صوته للمرضى في العنابر المجاورة.. حسبي الله ونعم الوكيل وربنا على الظالم".

وكان رواد موقع "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو يظهر وجود مريض نفسي يفترش الأرض داخل حجرة فارغة بأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

وعلق المدونون على الفيديو، أن الواقعة في مستشفى منيا القمح المركزي وقالوا: «المريض أحد أبناء المدينة وتركه مسئولو المستشفى لعدة أيام داخل الحجرة دون توفير أطعمة ومشروبات ورعاية له مما أدى إلى تدهور حالته».

وتابعوا: «المستشفي دي خلاص مبقاش فيها فايدة طالما المسئولون بيتفرجوا على القذارة والإهمال من بعيد دون محاسبة... حسبي الله ونعم الوكيل في كل مهمل ومقصر في البلد دي».

وأكد "عادل إبراهيم" موظف أنه فور علم إحدى الفتيات من أعضاء رابطة شباب منيا القمح بمكان وجود المريض في المستشفى تمكنت من إخراجه بصعوبة منها وقامت بتوفير سيارة إسعاف لنقله لمستشفى الأمراض النفسية بقرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد إلا أن المسئولين هناك رفضوا دخوله لحين إجراء تحاليل وفحوصات بمستشفى الجامعة بالزقازيق؛ نظرا لتدهور حالته الصحية نتيجة عدم الرعاية لفترة طويلة.

وعلق مصدر طبي مسئول بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" على الواقعة قائلا: "لا نعلم عنها شيئا وجار فحص مقطع الفيديو المتداول للتأكد من صحته أو عدمه قبل محاسبة المتسببين في ذلك".

يذكر أن مستشفى منيا القمح شهد العديد من وقائع الإهمال الفترة الماضية منها واقعة طفلة مصابة تلقت علاجا خارج المستشفى، حيث حملت على نقالة غير آدمية وركبت لها المحاليل بشكل خاطئ أمام باب المستشفى الأمر الذي اضطر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى إحالة مدير المستشفى للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
الجريدة الرسمية