البرلمان يخصص ثلث الغرف باتحاد الصناعات لأصحاب المشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب، على نص المادة ١٨ بمشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، والدى يمنح لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على ثلث الغرف الصناعية باتحاد الصناعات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال.

وكان رئيس المجلس على عبد العال قد تحفظ على تخصيص "أربعة مقاعد" من خمسة عشر عضوًا لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة لمجلس إدارة كل غرفة صناعية، مرجعا ذلك إلى إمكانية مواجهته مشكلة عند التطبيق.

ومن جانبه، رد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار خلال الجلسة، بأن الحكومة ترى ترك الأمر للواقع العملي عند تطبيق النص على أرض الواقع، قائلا: تمثيل كافة القطاعات هو مبدأ يحقق التوازن بين أصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وليس سيطرة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية على الغرف، وقد يكون في التطبيق بعد المشكلات سيكشف عنها وقتها..".

من جانبه، قال النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن أصحاب المشروعات متناهية الصغر لم تكن موجودة بخريطة الاتحادات بل في الجمعيات، مشيرا إلى أن بعد الموافقة على مشروع القانون سيكونوا ممثلين بنسبة الثلث والذي وصفه بالأمر جيد.

وأيد رئيس مجلس النواب ترك الأمر للواقع العملي، لتنص المادة 18 على:

يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.

وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.