المالية: تحصيل ضرائب صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي

عقد وفد من كبار مسئولي وزارة المالية اجتماعًا مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، أمس الأحد، وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد فريق وزارة المالية أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي بنسبة 22.5%.

كما أن المعالجة الضريبة المقترحة لا تتضمن أية شبهة ازدواج ضريبي على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية أن الاجتماع أسفر عن اتفاق مسئولي وزارة المالية واتحاد البنوك على عدد من النقاط المهمة وهي تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وأكد الحضور وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة واستمرار التنسيق والتعاون بين ممثلي القطاع المصرفي ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة والذي من شأنه أن يثمر خلال الفترة المقبلة عن أفضل وأوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة.