تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة لـ٢٢ ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة لجلسة ٢٢ ديسمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، كل من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التعاون الدولي، بصفتهم.

طالبت الدعوى بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، خاصة في بند الملء رقم 5، واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب، لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الماء.