رئيس التحرير
عصام كامل

طفرة تكنولوجية بـ«الداخلية».. تحديث أنظمة اتصالات الشرطة بين قطاعات الوزارة.. ربط «البصمة الجنائية» بالرقم القومي.. تمييز بطاقات «السوابق» والمساجين.. ونظام إلكتروني جديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

«إقامة صناعة وطنية للإلكترونيات إحدى دعائم نمو الاقتصاد وزيادة الدخل القومي، فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح يمثل عنصرًا أساسيًّا في دعم الخطة التنموية للدولة، ومحركًا دافعًا في جهود بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة»، كلمات أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح معرض ومؤتمر تكنولوجيا المعلومات منذ أيام.


وخاضت وزارة الداخلية التي تُعَد إحدى ركائز الدولة المصرية؛ مرحلة لتطوير منظومة العمل بجميع قطاعاتها، لمواكبة التطور، وتسيير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، إذ تعمل الوزارة على الاستفادة من فكل ما هو جديد في تكنولوجيا المعلومات، لتطوير الخدمات الجماهيرية، في ضوء المتغيرات المحيطة.

وحرصت وزارة الداخلية على تفعيل النهايات الطرفية بين قطاعات الأمن العام، والأحوال المدنية، وتنفيذ الأحكام، والمرور، والنيابة العامة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتحرير المخالفات المرورية.

نظام جديد بالمرور
من جانبه أكد مصدر أمني، أن الإدارة العامة للمرور؛ فعلت نظامًا جديدًا من خلال إدخال بيانات السيارات في أثناء التجديد أو استخراج التراخيص، وفي حالة ارتكاب مخالفة مرورية معينة داخل ميادين العاصمة، تُرْسَل رسائل نصية عن نوع المخالفة على الهاتف الخاص بسائقي المركبات بعنوان «احذر أنت مخالف» مرفق بها نوع المخالفة، وتفاصيلها، والمكان الذي ارتكبت فيه.

وأشار المصدر إلى تفعيل المنظومة من خلال رصد المخالفات المرورية عن طريق كاميرات المراقبة، وإرسالها إلى غرف العمليات داخل الإدارة، وتجميعها وإرسالها عن طريق نظام إلكتروني لنيابة المرور.

تقنية البصمة
أما الأحوال المدنية؛ أوضح المصدر تسجيل البصمات الجنائية وربطها على بيانات بطاقة الرقم القومي، مؤكدًا تفعيل الدولة لتقنية إرفاق «البصمة الشخصية» على الرقم القومي لأي مواطن حتى تستطيع الأجهزة الأمنية البحث بسهولة عن أي جان يرتكب أي جريمة، وتنفيذ تلك التقنية على المساجين المحتجزين بالسجون، وأصحاب السوابق الإجرامية.

تمييز البطاقات
وأوضح المصدر أن من المقرر تمييز بطاقات السوابق والمساجين عن بطاقات المواطنين الذين لم يقعوا تحت طائلة القانون، وهذا سيسهل الأمر على الشرطة لضبط الكثير من المذنبين، والتفريق في قضايا تشابه الأسماء التي يُحْتَجَز بسببها مواطنون أبرياء.

وفي وقتٍ سابق؛ وقعت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية والمطالبات.

قاعدة بيانات النيابة
المنظومة إلكترونية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات بالنيابات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي، وهو ما يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام، ودقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وسرعة رفع أسماء المحكوم عليهم متخذي إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.

وأطلقت وزارة الداخلية مركز المعلومات وإدارة الأزمات، مدعمًا بأحدث نظم الاتصال والربط بين قطاعات الوزارة، للمتابعة اللحظية لكل المستجدات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

مركز إدارة الأزمات
ويعمل نظام مركز الأزمات على تجميع البيانات الأمنية وتحليلها وإجراء ما يلزم من بحوث وطرح البدائل والحلول للأزمات وقياس المؤشرات ودلالات الجرائم وتوقع الأزمات، ووضع الحلول العلمية المناسبة أمام متخذ القرار، بالإضافة إلى قياس اتجاهات الرأي العام ورصد الشائعات.

وتعتمد المنظومة على نظم الاتصال بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية باستخدام نظام الـ«إتش إف HF»، وتغطي المناطق الصحراوية والمناطق البعيدة عن شبكة الاتصال، فضلًا عن الربط بين الخدمات بمختلف المحافظات وسرعة تحرك القوات، واستخدام هواتف الثريا، والمركبات الحديثة المزودة بأجهزة الربط، كما تعمل المنظومة على ربط غرف عمليات النجدة بمختلف مديريات الأمن، لسرعة تقديم الدعم اللوجيستي.

وتسعى الوزارة لتدشين مشروع تطبيق رسمي على الهواتف الذكية، يتيح الخدمات الجماهيرية ونشر جهود الوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة تتيح بالفعل تطبيقات إلكترونية حديثة لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب العاملين بها في مختلف المواقع الشرطية.


وشاركت وزارة الداخلية في فعاليات الدورة الـ22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعام الخامس على التوالي، لشرح الخدمات الجماهيرية الإلكترونية.

واستعرضت وزارة الداخلية خلال المعرض الجهود في تقنية الخدمات الأمنية، وتقديم هذه الخدمات بالطرق الإلكترونية لتسهيل الحصول على الخدمات الأمنية، الاستخدام الآمن للإنترنت والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين واستخراج المستندات والأوراق الرسمية، جوازات السفر، التأشيرة الإلكترونية، وأوراق الثبوتية وبطاقة الرقم القومى، وخدمات المرور، وميكنة خدمات الجمهور كالأحوال المدنية والمرور، وتصنيع أجهزة الكشف عن الحقائب، البلاغ عن المفقودين والضالين، السيارات المسروقة، المطلوبين أمنيا، تصاريح العمل.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات، فيلما تسجيليا تحت عنوان «المشروعات والإنجازات التكنولوجية لوزارة الداخلية»، عن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وهم جالسين في منزلهم لاستخراج كافة الوثائق.

وشملت المنظومة العمل الأمني، تطوير منظومة الحج الإلكترونية وتقديم الطلبات آليًّا ومتابعة الإجراءات حتى مغادرة البلاد وسداد الرسوم، كذا السماح راغبى الالتحاق بكلية الشرطة بالتقديم إلكترونيا ومتابعة نتائج الاختبارات ومواعيدها.

وانتهت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح، من إعداد مخطط لإطلاق موقع الوزارة في ثوب جديد، ويتيح العديد من الخدمات الجماهيرية في احتفالات عيد الشرطة 25 يناير 2019 والربط بين البيانات والطلبات وقاعدة المعلومات وبطاقات الرقم القومى والرد الفورى على استفسارات المواطنين.
الجريدة الرسمية