من أجل النفط.. ترامب والكونجرس والبرلمان يد واحدة ضد «أوبك»
ضمن محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومته المستمرة للسيطرة على النفط وخفض أسعاره، خاصة بعد فرض العقوبات على إيران ورغبة واشنطن في إنهاء إمدادات نفطها الشهر الجاري، تعمل إدارة ترامب بجانب الكونجرس والبرلمان، على ضمان بقاء أسعار النفط منخفضة، بالتهديد تارة ومحاولة إصدار تشريعات تارة أخرى.
وسلطت وكالة "بلومبرج" الضوء على الجهود التي تبذلها واشطن لضمان الهيمنة على النفط، وإرغام منظمة أوبك على خفض أسعاره، في مقال لها بعنوان "دونالد ترامب لا يمكنه العيش بدون أوبك"، موضحة أن هناك من يساعد الرئيس الملياردير في تحقيق ذلك.
وزارة العدل الأمريكية تقوم بشكل دوري بمراجعة قوانين مكافحة الاحتكار بهدف الحد من نفوذ أوبك على أسواق النفط، وذكر مسئولون من البيت الأبيض أن الوزارة قدمت تشريعات، تضمن إنهاء تأثير المنظمة على أسعار النفط وتنتظر من ترامب توقيعها.
مشرعو الكونجرس والبرلمان أيضا يسعون لتأمين بلادهم ضد احتكار النفط، وقدم عدد من الديمقراطيين والجمهوريين مشاريع قوانين مشتركة ضد أوبك، ولكن لم يتم التصويت عليها بعد، وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب على تشريع يستهدف تعديل قانون مكافحة الاحتكار بما يسمح بتجريم أي عمل للتأثير على أسعار النفط وكذلك الممارسات التي تتعارض مع متطلبات المنافسة في الأسواق، كما يمكن وزير العدل من رفع دعوى قضائية ضد أوبك لمحاولة السيطرة على النفط وأسعاره حول العالم.
من جهته يحاول ترامب أيضا إثارة ضجة حول القضية باستمرار، وذلك عبر تغريداته، فمرة ينشر تهديدات للسعودية، مدعيا أنه من يحميها ولكي يستمر ذلك عليهم خفض أسعار النفط، ومرة يتهمها بالتسبب في رفع سعره، وأخرى يشكرها على خفض الأسعار، واليوم وجه الشكر لنفسه، معتبرا أنه السبب الرئيسي في خفض أسعار الزيت الثقيل، دون الانتباه إلى أن النفط يخضع لقانون العرض والطلب وليس بيد المملكة أو الدول الأعضاء بأوبك يد في ذلك، وهو ما أكده وزير النفط السعودي خالد الفالح في وقت سابق.
من ناحية أخرى، تسعى الولايات المتحدة لتوفير كل التقنيات اللازمة لإنتاج الذهب الأسود، وهو ما نجحت فيه بالفعل، عبر تكنولوجيا جديدة قادرة على استخلاص النفط من الرمال، ودون أي أضرار على البيئة، وتمكن خلال شهر يونيو الماضي، من إنتاج 20 مليون برميل من حقل واحد فقط على الحدود مع المكسيك، وهو ضمن 7 حقول قادرة على إنتاج النفط.
