النواب يوافق مبدئيا على قانون اتحاد الصناعات.. وأعضاء: يحقق الاستقلالية

وافق مجلس النواب اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، مبدئيا، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح و(60) نائبًا بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.

وأكد تقرير اللجنة أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام، ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.

وأشار التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز وجود بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.

وذكر التقرير أن مشروع القانون يُحفِّز على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية في التمثيل بمجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشروع يعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى في منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية، وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية في فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن القانون يعمل على تحقيق الاستقلالية لاختيار القيادات عبر انتخابات ديمقراطية، بدلًا من التعيينات من قِبل القرارات، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقلالية أمر إيجابى ويخدم مجال الصناعة.

واتفق معه محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، مؤكدا أننا أمام قانون يحقق الاستقلالية لاتحاد الصناعات، وهذه خطوة إيجابية وفي منتهى الأهمية، قائلا: "هذا القانون حلم كل المصنعين".

وأكد محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن الاستقلالية شيء مهم في اتحاد الصناعات، واختيار القيادات بإطار ديمقراطى وانتخابى مؤكد جانب ضرورة، وهذا القانون يعمل على تحقيق ذلك.