المغرب تخصص 53 مليون دولار لإعادة التجنيد الإلزامي

تضمن مشروع المالية للعام 2019 بالمغرب تخصيص 500 مليون درهم " 53 مليون دولار تقريبا" من أجل اعادة التجنيد الإلزامي من جديد.
ولفتت تقارير مغربية إلى أن القانون لا يزال في طور المناقشة داخل المؤسسة التشريعية قبل اعتماده رسميا في شهر يناير المقبل.

وورد في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشئون الإسلامية بمجلس النواب، أن "مبلغ 500 مليون درهم سيوزع على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية".

وأطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، البرلمانيين على التقرير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لهذا القطاع، معتبرا أن "الخدمة العسكرية لها دور فعال في إذكاء قيم المواطنة".

وقال لوديي: "الخدمة العسكرية تفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، وذلك عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام بالمسئولية".

وقرر المغرب، إعادة العمل بالخدمة العسكرية بمصادقة المجلس الوزاري، في أغسطس الماضي، على قانون ينص على أن "مدتها محددة في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، مع استثناءات عدة، والخاضعين لها يتلقون تعويضات شهرية".

وشهدت ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2019، ارتفاعا طفيفا بلغت بموجبه 35.1 مليار درهم، مقارنة مع العامة الجاري، إذ بلغت 34.3 مليار درهم.

وترصد هذه الزيادة للموظفين إضافة إلى تغطية الالتزامات الناتجة عن عصرنة قدرات القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، البرية والبحرية والجوية والدرك الملكي.