رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم اختلاق الوقائع.. البلاغات الكيدية تنهك منظومة الأمن الجنائي والعدالة.. مطالب بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة.. خبير قانوني: حبس سنة وغرامة 2500 جنيه للبلاغ الكاذب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

«بلغ قبل ما يفضحوك» شعار رفعه بعض المواطنين لتضليل أجهزة إنفاذ القانون، مئات البلاغات تسجل في دفاتر أحوال أقسام الشرطة ودعاوى بالمحاكم يوميا، وكل منهم يحتاج إلى حل سريع لمشكلته «قتل، خطف، سرقة، حريق، نصب.. وغيرها»، بدورهم رجال الشرطة يبذلون أقصى الطاقات لفك طلاسم القضايا.


وبمطالعة دفاتر الأقسام وتحقيقات النيابة ودواوين المحاكم تكتشف مفاجأة مدوية عن عشرات البلاغات الوهمية، ومقدمي البلاغات يحاولون إخفاء حقيقة، فتيات يهربن مع أصدقائهم ويدعن باختطافهن ويساومن أسرهن، وآخرون يقدمون بلاغات تعدٍ أو حريق ضد آخرين على خلاف الحقيقة، كل بطريقته الخاصة يمارس دوره، تفاصيل البدايات اختلفت لكن النهاية جمعتهم معانا بارتكاب المبلغين الجرائم واختلاق الوقائع لزج بآخرين في السجن أو الهروب من جريمة أو مساومتهم بسبب خلافات بينهم.

أجهزة الأمن تنفذ المهام الموكلة إليها وأعضاء النيابة العامة يعملون لكشف بلاغات اختلاق الوقائع، مما يتسبب في إرهاق طاقات أعضاء هيئة الشرطة ومحققي النيابة في كشف وقائع كيدية في حين هناك قضايا تحتاج إلى استغلال الوقت وعدم استنفاد الطاقات، مما يتسبب في هرب متهمين أو اختفاء أدلة بقضايا.

ولا شك أن ضعف العقوبة القانونية على مثل هذه الجرائم سبب في إقدام البعض على هذه الخطوة مما كان لزاما على الجهات المعنية بالاتجاه إلى إجراء تعديل لتشريع تغليظ العقوبة على مرتكبي مثل هذه الجرائم.
ويوضح الخبير القانوني عصام أبو العلا العقوبة المنتظرة لواقعة بوصفها بلاغ كاذب: "متى ثبت كذب الوقائع التي أدلى بها المُبلغ ما يشكل جريمة البلاغ الكاذب التي يشترط القانون في ثبوتها أن يكون المُبلغ بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله؛ وحال ثبوت كذبه بتحقيقات النيابة العامة، فهي بلاغات تتعلق بجرائم تستوجب عقوبة فاعلها حتى إن كان مجهولا؛ فالقانون لم يشترط توجيه البلاغ لشخص معين إنما استوجب أن يكون البلاغ الكاذب عن جريمة يعاقب عليها".

وقال الخبير القانوني: "النيابة العامة في هذه الحالة لا مناص أمامها سوى توجيه الاتهام للمُبلغ طبقا للمادة 305 من قانون العقوبات التي نصت على «وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر».

وأضاف أن العقاب على هذه الجريمة منصوص عليه بالمادة 303 من القانون ذاته وهي عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 2500 جنيه ولا تزيد على 7 آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

5 ملايين ابتزاز الطليق
من أبرز القضايا كشف غموض اختلاق واقعة اختطاف طالب بالمرحلة الإعدادية ومطالبة أهليته بدفع 5 ملايين جنيه لإطلاق سراحه بمدينة نصر أول.

تبين بالفحص وجود خلافات بين أم الطفل وطليقها "والد الطفل"، محكوم عليه في ثلاث قضايا نفقة بالحبس 3 أشهر" وأن للأم مستحقات لدية "متجمد نفقة"، وقد أسفرت الجهود عن قيام المُبلغة باختلاق الواقعة كذبًا لابتزاز والد الطفل والحصول منه على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط سيدة بالدقهلية لقيامها بالاشتراك مع والدها وشقيقها باختلاق واقعة اختطاف نجلها، واتهام أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة لإجباره على حل النزاع القضائي القائم بينهم.

وفي وقت سابق، ضبط مدير فرع إحدى شركات الاتصالات لاختلاقه واقعة سرقة فرع الشركة بالإكراه بالاشتراك مع آخرين، وعلى طريق «أسيوط ـــ الخارجة »، كشف ادعاء خفير خصوصي بالمنيا قيام عناصر إجرامية بإطلاق أعيرة نارية، وإصابته، بقصد سرقة موتور مياه مرزعة.
الجريدة الرسمية