التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس محلك سر..والوزارة «لاحس ولاخبر»

في الرابع والعشرين من فبراير 2018 وداخل قاعة الاجتماعات بمبنى رئاسة جامعة المنيا، أكد وزير التعليم العالى خلال رئاسته لجلسة المجلس الأعلي للجامعات ضرورة الاهتمام بملف التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس وتوفير نظام أفضل مما هو عليه الآن للعلاج.

وبعد مرور يومين من جلسة جامعة المنيا أصدر القائم بأعمال المجلس الأعلى للجامعات السابق الدكتور يوسف راشد قرارا بتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس، بشأن دراسة آليات تطوير خدمات التأمين الصحي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات المصرية.

وضمت اللجنة 5 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحرصت اللجنة على سرعة التواصل مع عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع مقترحات تطوير خدمات التأمين الصحي.

وفى الأسبوع الثالث من شهر مارس الماضى اجتمعت اللجنة في حضور الأمين المساعد الأمين المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الدكتور حسام عبدالغفار، واستمع إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس، وتسلموا بعض المقترحات التي وضعها أحد أعضاء اللجنة، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات لحسم الأمر.

وكانت فيتو حصلت على بعض المقترحات التي عرضت على المجلس الأعلى للجامعات في جلسة فبراير 2018 والتي تقدم بها الدكتور حسام عبدالغفار، وشملت آليتين للتنفيذ.

الأولى «تتم من خلال شركات التأمين الخاصة، حيث تم بالفعل حصر أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات المصرية، وتم عرض قوائم الأعداد على شركات تأمين متخصصة والتي أفادت بالمستشفيات المتعاقدة مع هذه الشركات والحزم التأمينية المقدمة منها والتكلفة النهائية».

ووقتها طلبت الشركات مهلة زمنية 10 أيام للإجابة عن هذه التساؤلات بعد إجراء معادلة حسابية تتناسب مع أعداد أعضاء هيئة التدريس.

أما "الآلية الثانية"، فكانت من خلال شركات لإدارة الصناديق التمويلية، بحيث تقوم بتجميع المبالغ المتواجدة في صناديق العلاج الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، وتتولى الشركات مهمة إدارة المنظومة وتنفيذ ثلاث مهام وهي إعطاء منافذ تأدية خدمة ومنها شركة عرضت توفير 2600 منفذ تشمل مستشفيات وصيدليات ومعامل وعيادات، إلى جانب عمل كارنيه لكل عضو يشمل سقفا محددا للعلاج دون موافقة مسبقة من الجامعة، وتتولى الشركات دفع كافة المبالغ المقررة، والشركات تضم مستشفيات خاصة وحكومية من كبرى المستشفيات في مصر، وتتقاضى الشركة المقدمة للخدمة مصاريف 400 جنيه من كل عضو مشترك، أي نحو 34 مليون جنيه سنويا.

وفى 30 مايو المنقضي وخلال رئاسة الوزير لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أعلن عبدالغفار موافقة المجلس على تشكيل لجنة أخرى من رؤساء الجامعات بالجامعات المصرية تضم كل من الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الأمين العام للمستشفيات الجامعية، لتطوير خدمات التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتم تقديم تقرير للمجلس بشأن آليات تطوير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس من خلال سياسة واضحة تحقق تحسين الرعاية الصحية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ومنذ ذلك الحين لم يعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن أي خطوات جديدة بشأن هذا الأمر الذي يعتبر أهم ملفات الوزارة والذي يخدم أعضاء هيئة التدريس بشكل صريح خاصة وأن الجامعات بها ما يقرب من 500 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة وعاملين وأن بعضهم يحتاج لرعاية صحية واهتمام بمستشفيات ذات خدمات متميزة، ولكن منذ تجديد الثقة في وزير التعليم العالى والبحث العلمى في يوليو الماضى لم تعلن الوزارة عن أي جديد بشـأن هذا الملف.