تعرف على دور البنك المركزي في الحد من التضخم

يسعى البنك المركزي إلى دفع معدلات النمو والاستثمار، خصوصا مع تراجع معدل التضخم، لتنشيط حركة الاقتصاد، ومواصلة النجاحات التي حققها الاقتصاد في الفترة الماضية، بتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل عن طريق الفائدة المخفضة تدريجيًا، بعد تحقيق الأهداف المطلوبة من الفائدة المرتفعة بشرط استمرار السيطرة على التضخم.

ويتم على الجانب المحلي، متابعة متغيرات تشمل، "التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي"، أما على الجانب الدولي فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

وهناك فريق من الخبراء والمحللين الماليين يؤكدون أن البنك المركزي قد يعمد للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على مقومات الاقتصادية الحالية ومنعا لارتفاع معدلات الدين العام.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وقال البنك المركزي المصري، إن المعدل الأساسي للتضخم ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بـــ8.55% في سبتمبر 2018.

ويشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا إضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه دون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والمعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولذا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلا عن معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ولذلك فإن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة في الأسعار.

ويستخدم البنك المركزى المصرى مقياس التضخم الأساسى نظرا لما تسببه التغيرات الفجائية والمؤقتة في أسعار بعض مكونات الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين وتقلبات حادة في معدل التضخم العام ومثل ذلك التقلب يعوق الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلى كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم في المستقبل من ناحية وعوامل ذات طبيعة مؤقتة والتي يتلاشى آثارها من ناحية أخرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضراوات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام 11.4% في مايو الماضي.

ونجحت السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي في احتواء أثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوى 5.4%، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام.

كما تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية إلى التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محليا، وما زالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا.

ونتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضراوات، ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو (13٪ ±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، ونظرا لاحتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ونتيجة للطبيعة المؤقتة لارتفاع أسعار بعض الخضراوات، وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير.

وتظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.