فتوى من مجلس الدولة بتأميم حي مصر الجديدة

استفتت إدارة الشركات قسم الرأي والتشريع بمجلس الدولة عن العلاقة القائمة بين الحكومة المصرية وبين شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس، أي منطقة مصر الجديدة التي تديرها شركة مصر الجديدة.

طلبت الفتوى ما إذا كان من مصلحة الدولة إنهاء امتياز هذه الشركة قبل ميعاد نهايته الطبيعية في عام 1977 وما إذا كانت الحكومة تملك حق الإنهاء من عدمه.

وكما نشرت مجلة "روز اليوسف عام 1976 أرسل قسم الرأي بمجلس الدولة مذكرة إلى إدارة الشركات يبين فيها أن العلاقة بين الحكومة والشركة تعتبر التزاما حتى عام 1977.

كما أن للسلطة العامة حق استرداد هذا المرفق في أي وقت تشاء للقيام بنفسها بادارته مقابل دفع تعويض للشركة يعادل أرباحها في المدة المتبقية إلى انتهاء الالتزام به.

وقرر مجلس الدولة أن الشركة ملزمة بدفع الإتاوة التي تقررت في الاتفاق الذي تم عام 1921 عن جميع الأراضي التي كانت موضوع الاتفاق بين الحكومة وبين الشركة وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 70 مليون متر مربع.

وهذه الإتاوة تقررت منذ ثلاثين عاما مقابل تولي الحكومة بعض الالتزامات وقيامها بإنشاء بعض المرافق العامة ولم تدفع الشركة فيها شيئا حتى الآن.

وبالنسبة لقيمة هذه الإتاوة فقد أفتى قسم الرأي بمجلس الدولة أنه يجب أن تحسب على أساس ثمن الأراضي التي باعتها الشركة بحيث لا يقل هذا الثمن عن ثمن المثل بما في ذلك الأراضي التي قد منحتها الشركة بلا مقابل أو بقيمة اسمية لبعض البارزين والهيئات ذى الصفة الخاصة.

وأضافت المجلة أن إدارة الشركات تبحث في تقدير قيمة هذه الإتاوة وعما إذا كانت كافية لتغطية التعويضات التي تلتزم الحكومة بدفعها في حالة إلغاء امتياز الشركة.