مخطط إسرائيل للسيطرة على البحر المتوسط.. أقنعت أوروبا بأهميتها لوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين.. «إلبيت سيستمز» ذراع تل أبيب لرصد أي تحركات في البحر.. والحكومة الصهيونية تلجأ لـ«الغواص

فلسطين.. سوريا.. لبنان.. بلدان عربية القاسم المشترك بينها غير العروبة واللغة «إسرائيل»، التي حاولت – ولا تزال تحاول – فرض سيطرتها على مناطق في الدول الثلاث تلك تحت مزاعم حماية نفسها من التهديدات الإرهابية، ومنع الميليشيات المسلحة من تهديد أمنها، وما إلى ذلك من الحجج التي تتقن «تل أبيب» ترويجها في إعلامها، وأمام دوائر صنع القرار في الدول الغربية.

الأرض.. لم تكن الحلم الوحيد الذي تريد دولة الاحتلال فرض سيطرتها عليه، لكن أطماعها امتدت إلى البحر، حيث بدأت «تل أبيب» في إبرام الاتفاقيات وتوقيع المعاهدات التي تمنحها سلطة غير محدودة على مياه البحر المتوسط، بعدما ساقت لبقية الأطراف المعنية بالأمر، أنها تهدف من وراء الاتفاقيات تلك منع المهاجرين من الوصول إلى الجانب الآخر من البحر بشكل غير شرعي.

تقوية النفوذ
عبر عدة طرق.. تسعى إسرائيل لتقوية نفوذها، وتعتبر القوة العسكرية في مقدمة الطرق الصهيونية لتحقيق هذا الغرض، حيث تضم القوات الجوية الإسرائيلية 652 طائرة حربية بينها 243 طائرة هجومية، إضافة إلى 143 مروحية بينها 48 مروحية هجومية، ويمتلك جيش الاحتلال أكثر من 2620 دبابة، و10 آلاف مدرعة، و650 مدفعا ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 منصة إطلاق صواريخ متعددة، و5 أقمار صناعية للتجسس، أما أسطوله فيضم 65 قطعة بحرية بينها 6 غواصات، و3 كورفيت، و32 سفينة دورية.

«الدبلوماسية» الطريق الثاني الذي تسلكه الإدارة الإسرائيلية لتحقيق مرادها، التي ساعدتها كثيرا في تغاضي العالم عن الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين، بزعم حماية مواطنيها وجنودها، والآن تستخدمها لمحاولة غزو البحر المتوسط، وهو ما سيدر عليها مكاسب بعد ذلك، متعلقة بالسيطرة على الممرات البحرية وكذلك حقول النفط والغاز المنتشرة بكثرة به.

قوات المتوسط
وكشف معهد «جلوبال سيرش» عن اتفاقيات وقعتها «تل أبيب» مؤخرا مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل نشر قواتها بالمتوسط تحت زعم المشاركة في منع تسلل المهاجرين، وحماية القارة الأوروبية من شر الإرهاب، بمباركة من مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، عبر شركة تابعة للجيش، تدعى إلبت سيستيمز، دفعت 86 مليون دولار مقابل إتمام تلك الصفقة، التي سيتم تجديدها كل عامين، وتنص على رصد الشواطئ الأوروبية ومراقبة البحر المتوسط عبر نشر القوات البحرية لجيش الاحتلال على السواحل الأوروبية، والقيام بدوريات متواصلة بالتنسيق مع خفر السواحل الخاص بوكالة السلامة البحرية التابعة للهيئة الدولية، للإبلاغ عن أي تحركات للمهاجرين القادمين من الدول الأفريقية وليبيا.

كما تنص على الإبلاغ عن أي مخالفات لسفن اللاجئين، وكذلك منع أي فلسطيني من الإفلات من قبضتها، والتوجه لأوروبا هربا من القصف وحشد دعم لقضيهم المهدرة، فهي تحاول محاصرة الموجودين بغزة من كل الجهات وتحويل القطاع لسجن مفتوح يتعرضون فيه لأشد أنواع التعذيب والقصف والمجاعة.

وتشمل الأنشطة التي يتضمنها عقد الاتفاق أيضا قيام الغواصات الإسرائيلية التابعة لقوات الكوماندوز البحرية بدوريات سرية خلال المتوسط، وكذلك إطلاق طائرات دون طيار لعمل مراقبة دورية للشواطئ، وإرسال إشارات لقوات الدفاع الإسرائيلي عن أي محاولة اختراق، بهدف الإبلاغ عن أي تحركات للدول التي تسعى لإبادتها ومنها إيران، وكذلك أي اختراق ومحاولة من الفلسطينيين لتشكيل مسيرات بحرية لدعم غزة.

مصادرة
الاتفاقية لم تقف عند المراقبة والرصد فقط، لكنها أعطت دولة الاحتلال الحق في مصادرة قوارب اللاجئين والقبض على الموجودين فيها، وقد سبق أن صادرت إسرائيل بالفعل منذ بداية العام الجاري العديد من تلك القوارب، وصلت لـ1600، بدعوى أنها متهالكة، وهو ما أكدته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

إقناع إسرائيل للدول الأوروبية بحججها الكاذبة ليس قائما على ادعاء تعرضها للخطر فقط، لكن أيضا هناك مصالح مشتركة، فحسبما ذكر موقع «روكيت نيوز» المعني الأخبار العسكرية في أكتوبر الماضي، أبرمت الشركات الإسرائيلية اتفاقيات عسكرية معا لأمم المتحدة، لتوفير المياه وخدمات الأمن للقوات الأممية في أفريقيا، كما فازت الدولة المتسللة بعقود قيمتها 777 مليون دولار، لتوريد الدفاعات الصاروخية للدول الأوروبية والهند، كما أنه المورد الأساسي لأدوات التجسس التي تستخدمها كل الأنظمة بالعالم.

وقال «روكيت نيوز» إن «تلك الاتفاقيات والعقود التي تكلف الملايين على مستوى دول مختلفة لا تعود فقط بالفوائد على الاقتصاد الإسرائيلي، لكنها جعلت لها سلطة على الدول لتنفيذ مطالبها أيضا، فالبنسبة لتك الدول ووسائلها الإعلامية فأيا ما تفعله، فهي شعب الله المختار».

الغواصات التي ينشرها الجيش الإسرائيلي بالمتوسط، مهمتها الأساسية والرئيسية التجسس والقيام بأنشطة عسكرية، لكن الحكومة الإسرائيلية تدعى أنها جزء من برنامج مراقبة البيئة البحرية، لمراقبة التلوث البيئي والقيام بعمليات تنظيف دورية وحمايته من تسريبات النفط والصرف الصحي، وهي أحد الأطراف المتعاقدة في خطة عمل البحر الأبيض المتوسط للتحكم في التلوث وتقييمه.

في مقابل ادعاءات الحكومة الإسرائيلية خرجت تقارير مسربة لتكشف أن عمليات تنظيف ومراقبة الشواطئ لا تتعدى كونها مجرد ستار للتدخل في شئون المتوسط من ناحية، وفرض سيطرتها من ناحية أخرى، ويوجد 3 غواصات وهي من فئة الدولفين وليفياثان وتيكوماه " Dolphin، Leviathan and Tekumah" وصنعت في ألمانيا ومزودة بأحدث أنظمة الإبحار والقتال في العالم، وتكلفة كل غوصة نحو، 320 مليون دولار، والهدف من نشرها هو القيام بوظائف التجسس وتدمير غواصات العدو والقيام بعمليات استكشافية.

صواريخ نووية
في السياق ذاته.. توقع معهد ناشونال انترست البحثي الأمريكي إمكانية إخفاء جيش الاحتلال صواريخ نووية بالمتوسط والمحيط، على أساس أن التهديد بالأسلحة النووية التي يطلقها البحر هي الأكثر خطورة وفعالية على الإطلاق، موضحًا أنه هناك غواصات نووية قادرة على البقاء لأشهر طويلة تحت الماء، ومستعدة لإطلاق الصواريخ في أي وقت، ومشيرًا إلى أنه هناك غواصة تقع على بعد 930 ميلا فقط من طهران، قادرة على إطلاق صواريخ قادرة على الوصول للعراق وسوريا خلال ساعة فقط من وقت انطلاقها.

إلى جانب ما سبق.. تمتلك إسرائيل مركزا يسمى «ماكوفسكي» يمكنها أيضا من رصد جميع الأنشطة بالبحر المتوسط، ويزودها بمعلومات عن الدول المطلة عن الحوض، ويوجد ذلك المركز بجامعة حيفا، ويعتمد على البيانات التي ترصدها كل الغواصات والأقمار الصناعية سواء التابعة لإسرائيل أو لأي دولة أخرى، ويقوم بتحليلها واستخلاص ما يهم الدولة الصهيونية وإرسال تقرير بها للحكومة من أجل السيطرة الكاملة على المتوسط.

"نقلا عن العدد الورقي..."