«ائتلاف عاملي عمر أفندي»: تعديلات قانون الأعمال تدعم الشركات

قال جمال أمين الديب، منسق ائتلاف العاملين بعمر أفندي: إن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام 203 تنصب دائما لصالح الشركات والاقتصاد بتوسيع قاعدة الملكية ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة بالتجربه العملية بمنح الشركات قدرات أكثر دون قيود حكومية، مشيرا إلى شدة المساءلة بتحديد الجهة التي تراقب أعمال مجلس الإدارة بشأن الملاك.

وأضاف الديب أن التعديلات المقترحة تتضمن تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، فضلا عن وضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.