خطة الحكومة الترويجية للطروحات في ميزان الخبراء

أكد خبراء أسواق المال، على أهمية الترويج الجيد للطروحات الحكومية في الأسواق العالمية، خاصة مع تأجيل موعدها للسماح للجهات المنظمة والمشرفة على عمليات الطرح باتخاذ عدة أساليب للترويج في الخارج، منوهين بضرورة الانتباه إلى أسباب خسائر ثروة كابيتال لمنع تكرارها مع الطروحات الجديدة.

قال وائل عنبة خبير أسواق المال، إن نجاح الطروحات يعتمد على الترويج والتسعير والتوقيت ولكن الحكومة أخطأت اختيار توقيت مناسب للطرح هذا العام فكان من الأفضل بدء الطروحات منذ بداية العام الماضي وكان العام الذهبي نظرا للتداول الملياري به والإقبال الشديد على عمليات الشراء.

وأضاف أن أسباب فشل طرح ثروة كابيتال تتمثل في السعر المغالى فيه في ظل الهبوط الشديد في السوق حيث إنه نزل بتسعير مضاعف ربحية أكثر من 20 ضعفا ومضاعف قيمة ربحية أكثر من 8 مرات وقيمة اسمية 16 قرشا بجانب أن الاكتتاب تم عن طريق credit سواء من خلال البنوك وشركات السمسرة لذلك شهد أول أيام طرح انهيار كبير للسهم بنحو 20%، فيما سمحت هيئة الرقابة المالية بتقييم السعر بالشكل المبالغ فيه.

وتابع: أنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن يعاود السوق الصعود وعلى الحكومة أن تبيع بسعر السوق أو القيمة العادلة أيهما أعلى لصالح الدولة لأن البيع بسعر السوق فقط يضر بسبب الهبوط الشديد في البورصة.

وعن تأجيل الطروحات قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن تأجيل الطروحات التي كان مقررا البدء فيها نهاية الشهر الماضى أدى إلى استمرار خسائر البورصة إلا أنه لا زالت تتوالى القرارات بملف الطروحات الحكومية، رغم استيعاب السوق المصرى أربعة طروحات خلال العام الجارى مع التراجعات التي يشهدها منذ منتصف أبريل الماضى.

واستكملت: أن تلك الشركات التزمت بمنهجية الترويج الجيد واحتساب قيمة حقيقية للسهم مع نسبة خصم قبل الطرح لتعطى الحافز القوى الذي دفع بتلك الأسهم للدخول بالسوق بانسيابية كاملة محققة الأهداف الرئيسية من الطروحات، وهذا لا يندرج مع السهم الأخير "ثروة كابيتال" والذي شهد لغطا في الأدراج وعدم معرفة حقيقية بالقيمة العادلة للسهم مما دفع معظم المساهمين الرئيسيين للتخارج من الورقة مع بداية تداولاتها.

وواصلت خبيرة أسواق المال: أن تلك المعطيات دفعت للنظر جديا في ملف الطرح الحكومى المنتظر بـ5 شركات وزيادة حصص لها بالسوق وكان أولها الشرقية للدخان الذي تم تأجيل طرحه عدة مرات، وتغيير في بعض اللوائح لفتح الباب أمام سيولة جديدة للدخول بالورقة، ومع الإعلان عن الطرح بمتوسط سعر آخذين بالاعتبار – القيمة المالية الإيجابية للورقة – نتائج أعمال جيدة – عدم وجود تنافسية حيث إنها شركة محتكرة، إلا أن قرار تأجيل الطرح جاء مناسب لحالة السوق الآن مع التشبع البيعى الشديد وجفاف للسيولة، وسط الترقب والانتظار لأخبار إيجابية محفزة للأسواق العالمية وبالتبعية للسوق المحلى "الذي يمرض ولا يموت".

ولفتت إلى أنه من المتوقع استمرار تأجيل زيادة الحصص حيث تشبع السوق بزيادة رأس مال للكثير من الشركات التي تستهدف التمويل اللازم للتخارج وتسديد ديون، ولكن السوق الآن لا يحتمل أكثر من هذا ويظهر جديدا على زيادة رأس المال المدرجة ببعض الشركات حاليا.

أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، قال: إن هدفنا في الفترة المقبلة الترويج الجيد للطروحات، ورفع القيمة السوقية وطرح شركات جديدة في سوق المال فالطروحات الحكومية وحدها يمكنها أن تحقق طفرة كبيرة للغاية في القيمة السوقية لسوق المال وهو ما يزيد من القيمة السوقية للبورصة فيجب وضع إجراءات تمثل عنصر جذب للمستثمر الأجنبي فكلما تزايد النشاط بسوق المال كلما تزايد أعداد الشركات المقيدة والمدرجة به.

واستطرد: أن من العوامل التي يجب الالتزام بها إلى جانب الترويج الجيد زيادة المنتجات الجديدة كالشورت سيلنج والصكوك وبورصات العقود وكذلك تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق المال ليتمكن من استيعاب العديد من الشركات، وكذلك لا بد من التنسيق المشترك والفعال بين كافة أطراف السوق والشركات العاملة به والأجهزة التنفيذية والرقابية كهيئة الرقابة المالية ومتخذى القرار لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية وبخاصة الأجنبية لما لها من تأثير كبير على سمعة ووضع مصر عالميا.