نجاح إصدار سندات دولارية دولية بشريحتين جديدتين

نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات واثنى عشر سنة استحقاق 2026 و2030.

وأدى بنك HSBC دور مدير التسوية وتم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018 وقام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks"، وتمت الاستعانة بخدمات من مكتبيين للاستشارة القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الشريحتين الجدد قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والاسيوية ونجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.

بالإضافة إلى تقرير مؤسسة ستاندرد اند بور هذا الشهر وتأكيدها على ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معدل النمو وتخفيض الدين".

ويعد الطرح ضمن آليات تنفيذ الإستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد " Rollover risk "، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلي، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.