وزير الكهرباء: 25 ألف ميجاوات قدرات إضافية بنهاية 2018 (صور)
شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، مساء اليوم الخميس، في الجلسة الختامية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة "يوم مصر" الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للمؤتمر حيث استعرض عرضا تقديميا أشار فيه إلى التحديات التي واجهت القطاع منذ يونيو 2014 وإجراءات التغلب عليها والإنجازات التي حققها القطاع.
وأوضح شاكر أن من أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات الذي بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد على 6000 ميجاوات وكان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.
وأوضح أن الاعتماد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كان أحد التحديات التي واجهت القطاع، حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري بنسبة إجمالية نحو 89% من مزيج الطاقة منها (43% بخاري، 35% دورة مركبة و11% غازي).
وقال إن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتداءًا من يونيو 2015.
وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة عاجلة، حيث تم إضافة نحو 3636 ميجاوات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 2،7 مليار دولار.
بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 4250 ميجاوات بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات في توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وفي مارس 2015 وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ ثلاث محطات ذات دورة مركبة بإجمالي قدرات 14400 ميجاوات وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو.
وتسهم المحطات الثلاث في توفير مليار دولار سنويًا من استهلاك الوقود في مصر، وشهد رئيس الجمهورية افتتاح تلك المحطات في 27 يوليو الماضي.
كما أشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتم تحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة بإجمالى تصل إلى نحو قدرات 1840 ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ما تم إضافته من قدرات إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي.
ومن أجل التحول إلى مرحلة أكثر استدامة فلم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول - كهرباء) حتى عام 2035 التي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كل تنوع مصادر الطاقة المتجددة، نووي، فحم، غاز...(، كما تضمنت الإستراتيجية هدف لترشيد استهلاك الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 18%.
ووضع الخطة الخمسية للقطاع (2022- 2027) حيث سيتم إضافـة محطات توليد كهرباء جديدة ومنها المحطة النووية الأولى بالضبعة حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم.
وأوضح شاكر أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية ويصل العمر الافتراضي لها نحو 60 عاما، ويصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى عام 2029.
كما تم توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سينوهيدرو الصينية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، وتصل التكلفة التقديرية إلى نحو 2،672 مليار دولار بنظام EPC+Finance للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
ونجح القطاع في توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالي القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو ملياري دولار.
وسوف تتيح هذه المشروعات توفير متطلبات التنمية الشاملة وإتاحة فرص استثمار بمحافظة أسوان حيث سيوفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل الفعلي.
وأضاف شاكر أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء، كما يجرى الآن تطوير شبكة التوزيع بمهماتها على مستوى الجمهورية.
وفى إطار التحول من المنظومة التقليدية إلى منظومة أكثر تكنولوجيا وأكثر دقة في حساب استهلاك الكهرباء وتحصيلها، أوضح الوزير أنه يتم التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع حيث تم تركيب 6،6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018، وحول العدادات الذكية جـــاري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطـــاق 6 شركات توزيع يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل.
وأكد أن لكل هذه المشروعات التي نجح القطاع في إنجازها عائد اقتصادي واجتماعي مما له من مردود كبير على المواطن المصرى مما يحقق العدالة الاجتماعية وأصبحت الكهرباء متاحة لكافة المجالات ولمن يطلبها سواء كانت هذه المجالات صناعية – زراعية- سياحية – منزلية، كما أنه تم تدعيم الشبكة الكهربائية بقدرات جديدة الأمر الذي أدى إلى الانتهاء بصورة رئيسية من مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.
ووتابع: كما تم التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات استثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مما انعكس بالإيجاب على وضع مصر خارجيًا وساهم في جذب الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن تشجيع القطاع الخاص أدى إلى توفير العديد من فرص العمل الأمر الذي أدى إلى تدعيم الاقتصاد المصرى وخفض معدلات البطالة.
