القباج: «فرصة» إحدى مبادرات «تكافل وكرامة» للاستثمار في البشر
قدمت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، عرضا حول برنامج فرصة للتوظيف، قالت فيه إن الحماية الاجتماعية لا بد أن تكون أكثر إيجابية من حيث الاستثمار في البشر ومساعدة الأسر على الخروج من دائرة الفقر، مضيفة أن برنامج فرصة يعد إحدى مبادرات برنامج تكافل وكرامة للاستثمار في رأس المال البشري.
جاء ذلك خلال مشاركتها بجلسة بعنوان "دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز سوق العمل" ضمن المؤتمر الثالث لبرنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج" في جلسة "، مضيفة أن فرصة هو برنامج لإتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة مما يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلي.
ولفتت خلال عرضها إلى أن الفئات القادرة على العمل قد تكون تم رفضها من برامج الدعم النقدي أو تكون قد تم قبولها وهي على مشارف التخرج من منظومة الدعم والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج.
وكشفت عن الركائز الأساسية لبرنامج فرصة، مؤكدة أنه يقوم على التأهيل لسوق العمل وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص إقراض لعمل مشروعات متناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي والاحتواء التكنولوجي والمعلوماتي.
وأشارت إلى أن هناك عناصر تحفز فعالية برنامج فرصة وهي التعلم والتدريب المهني ومحو الأمية المالية وتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية مما يسهل عملية الإدخار والإقراض، والاندماج تحت مظلة التأمين الاجتماعي للعاملين غير المؤمن عليهم، وتحسين البنية المعلوماتية والتكنولوجية مما يسهل التواصل المستمر ونقل المعلومة بسرعة وتوفير الوقت مما يعزز الكفاءة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك ليس فقط كمصدر تمويل ولكن كداعم في عمليات التدريب والتشغيل وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.
وأضافت أن العناصر التي تحفز فعالية برنامج فرصة تشمل أيضا تشجيع الأنشطة الزراعية وهو ما يحفز الإنتاج المحلي للأغذية، وتنوع الشراكة مع الوزارات الأخرى المعنية بالنمو الاقتصادي مثل وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والري والقوى العاملة.
على الجانب الآخر، عددت نائب الوزير، التحديات التي تواجه التشغيل في الريف المصري وتشمل ضعف مشاركة القطاع الخاص في القطاع الريفي، وضعف الخدمات غير المالية على مستوى المجتمعات المحلية وبصفة خاصة في الريف، وانخفاض الإنتاج والتشغيل في القطاعات الإنتاجية وارتفاعها بشدة في القطاعات الخدمية وانخفاض الرواتب ومحدودية المزايا لدى القطاع الخاص، ومنافسة العمالة الآسيوية التي تقبل العمل بأجور متدنية، كما يعد عدم وجود أعداد مدربين مدربين كاف وضعف الحوافز التشجيعية التي تجذب الشباب إليها من المعوقات التي تواجه التشغيل في الريف.
ووجهت رسائل ختامية لتسوير التوظيف وأهمها وضع أسس قوية ومعايير أداء لمراكز التدريب المهني وضرورة تضافر الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتدعيم منظومة التدريب في مصر، كما أكدت على ضرورة الموائمة بين احتياجات أصحاب الأعمال من المهن وبين البرامج التدريبية التي تلبي هذه الاحتياجات.
وشددت على ضرورة تطوير شبكة التنمية الزراعية والريفية حيث إنهما الأساس في توفر الأمن الغذائي والقضاء على الجوع مع ضرورة تخفيف المخاطر لصغار المنتجين، مضيفة أنه من الضروري توفير حزم تأمينية متنوعة وجاذبة للمتقدمين على العمل حتى يتم تخفيف حدة الإصرار على التعيين بالقطاع الحكومي وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل الحر.
وأضافت أن توظيف ذوي الإعاقة ليس فقط ضروري لزيادة دخلهم، وإنما يشكل جزءا مهما من الاندماج الاجتماعي والاستثمار في القوى البشرية.
