بأمر المحكمة الدستورية.. البرلمان مجبر على تعديل قانون الإيجار القديم في الدور الحالي.. يوليو المقبل آخر موعد للتعديل.. توافق برلماني حول الشقق المغلقة.. والحكومة كلمة السر في الانتظار
يسعى مجلس النواب لمسابقة الزمن وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، خصوصًا بعد وجود حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان أحد بنود مواد القانون.
ولم يعد أمام البرلمان أي فرصة لتأجيل تعديل القانون، حيث إن المجلس مُجبر على إجراء التعديلات قبل شهر يوليو المقبل، بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، ينص على أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد، وهذا معناه أنه في شهر يوليو المقبل أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد.
انتظار مؤقت
معنى ذلك أن البرلمان لن ينتظر الحكومة لتقديم مقترحاتها لتعديل القانون، لاسيما وأنه منذ 3 سنوات قام النائب معتز محمود بالتنسيق مع النائب إسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان في المجلس، بتقديم مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، ولكن كل دور انعقاد لا يدخل ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، إلا أنه سيرى النور فعليا في هذا الدور.
وبما أن البرلمان مضطر إلى تعديل القانون في دور الانعقاد الحالي بسبب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، فإن الباب مفتوح لتعديل القانون بالكامل.
وفي هذا الصدد أكد معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن القرار في يد مجلس النواب، وطالما أنه سيتم فتح الباب لتعديل القانون فلن يكون في فقرة واحدة، ولكن سيتم مناقشة كافة المقترحات.
وأشار النائب إلى أنه لا بديل عن تعديل القانون قبل شهر يوليو المقبل، حتى لا يحكم على القانون بعدم الدستورية.
وأوضح النائب أن هناك توافقا بين أغلب نواب لجنة الإسكان على تحرير عقود الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المغلقة والإداري، بينما يتم تأجيل ما يتعلق بالشقق السكنية لفترة معينة.
وقال النائب: حتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، ولكن رئيس اللجنة كلفني أنا والنائب إسماعيل نصر الدين، والنائب محمد الحص، لتولي هذا الأمر بالإضافة إلى ملف الضريبة العقارية، وسيتم ابتداء من منتصف نوفمبر الجاري عمل لجان استماع في شأن تعديل قانون الإيجار القديم.
وتعهد النائب معتز محمود بأنه قبل شهر يوليو المقبل سيكون البرلمان قد أقر تعديل قانون الإيجار القديم.
