مصير الدعاوى المتعلقة بالدول الخارجية في مجلس الدولة

تدخل بعض الدعاوى المتعلقة بالدول الخارجية ضمن "نظرية أعمال السيادة"، لكن في بعض الأحيان لا تعتبر نظرية أعمال السيادة ملزمة وتدخل ضمن خبرة القاضي وثقافته القانونية، أي إن جميع الاتفاقيات أو الدعاوى المتعلقة بالشأن الخارجي ليس لها نظرية جامدة ولا تعتبر جميعها من شأن الأعمال السيادية، وفقا لما ذكره المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة.

وقال "المقنن" إن تطبيقات الفراغ التشريعي للمنازعات التي تتصل بأعمال السيادة، موضحا: "من المقرر أن هذه  الأعمال في حقيقتها عبارة عن قرارات تصدر من السلطة التنفيذية للدولة لكنها لا تخضع لرقابة القضاء، وإذا كان المشرع قد حظر في قانون السلطة القضائية على المحاكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، وهو ما ردده نص المادة ١١ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بألا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".

وتابع: "على الرغم من عدم وجود نص في أي تشريع يحدد بطريقة جامعة الأعمال والقرارات التي يصدق عليها وصف أعمال السيادة ومن ثم يجد القاضي الإداري نفسه أمام فراغ تشريعي حين يسبغ أحد الخصوم على النزاع المطروح عليه أنه يتعلق بقرار يندرج ضمن أعمال السيادة، وهنا يتولى القاضي الإداري التفرقة بين الأعمال التي تعد من أعمال السيادة أو تخرج عنها، بما له من خبرة وثقافة قانونية".

ولفت إلى أن القانون الإداري الذي يطبقه القاضي الإداري غير مقنن أي لا يضمه متن مكتوب، كغيره من القوانين، وعلى ذلك فإن القضاء الإداري ليس مجرد قضاء تطبيقي، بل هو قضاء تكويني إنشائي خلاق يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ بين الجهات الإدارية في تسييرها للمرافق العامة من جهة وبين الأفراد من جهة أخرى ويبتكر المخارج لما يتعرض له من مآزق حتى يمكنه من التوفيق بين المصالح العامة للدولة والمصالح الخاصة بالأفراد.

وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجلت اليوم الخميس، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، التي تطالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية على المستوى الدولي لملاحقة ممولي الإرهاب وعلى رأسهم دولة قطر لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم 3189 لسنة 72 قضائية، إن هناك العديد من المستندات والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، أثبتت تدخل دولة قطر في تمويل الاٍرهاب والإضرار بمصلحة الوطن، لذلك يجب معاقبتها دوليًا على الأعمال التخريبية التي ارتكبتها في حق مصر وشعبها العظيم.