تأجيل الطعن على حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات لـ١٧ يناير
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات إلى جلسة 17 يناير المقبل لحين الفصل في القانون بالمحكمة الدستورية.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في وقت سابق، بإضافة ٨٠ ٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت أن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
