الرئيس يبحث مع الحكومة مؤشرات الأداء المالي.. السيسي يكلف بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. يؤكد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها.. ويدعو لاستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.

المالية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية

صندوق النقد الدولي
وعرض وزير المالية في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق إلى مصر، بما فيها إشادة الخبراء بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدًا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري

مؤشرات الأداء المالي
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

المنازعات الضريبية
كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية، مؤكدا في هذا الصدد أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

الجمارك
وفيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كافة الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يساهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

الناتج المحلي
واستعرض وزير المالية الملامح الرئيسية للأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مبرزًا التطور الملحوظ في السيطرة على العجز الكلي للموازنة، وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلي، نتيجة استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع معدل نمو إيرادات الدولة مقارنةً بمعدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.