4 تكليفات من السيسي لقيادات المالية بحضور مدبولي

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.

وجاءت أبرز تكليفات الرئيس السيسي:

1- الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، بما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية وتعظيم الاستثمارات وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتشغيل والمنافسة.

2- أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يعزز سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني.

3- فيما يتعلق بمنظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة خطة تطويرها من خلال الارتكاز على عدد من المحاور الرئيسية كميكنة الإجراءات الجمركية وتطبيق منظومة الشباك الواحد والتطوير المؤسسي والحوكمة، بالإضافة إلى المحور التشريعي الذي يشتمل على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي تم إشراك كافة الأطراف الحكومية والمجتمعية المعنية في إعداده، حيث من المنتظر أن يساهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 متمثلةً في تشجيع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الوطنية، فضلًا عن تسهيل النفاذ إلى الخدمات الجمركية على المواطنين.

4- ضرورة استمرار الحكومة في بذل الجهد للعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.