دفاع المتهمين بقضية «التمويل الأجنبي» يطالب ببراءتهم

تستمع، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية تمويل المنظمات الأجنبية.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين، محمد محيي وعبد الله عبد العزيز وأسامة يوسف.

وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم استنادًا إلى بطلان التحقيقات للقيام بها بواسطة 2 مستشارين وقاضيي تحقيق، بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون الإجراءات أنه يجب أن يكون قاضي تحقيق واحد.

وأضاف أن المتهمين ليس لديهم عِلم بأن بعض المعاهد غير مُرخّصة، وأن المنظمات الأجنبية كانت تعمل في مصر بعلم الحكومة المصرية، وإحدى المنظمات كانت مقرها أمام قسم شرطة قصر النيل.

وأشار الدفاع في مرافعته إلى أن المتهمين المصريين، في القضية على مدار 6 سنوات في محاكمتهم في القضية، لا يستطيعون التقدم لأي وظيفة أو السفر للعمل في أي بلد عربي، أو حتى التقدم لأبنائهم في المدارس، مشيرًا إلى أن متهمة في القضية كانت تبحث عن قاعة أفراح فصورت بعض الأماكن وتم توجيه تهمة لها تصوير منشآت عسكرية.