المالية توافق على علاج 15 ألف عامل بـ«ضريبة القيمة المضافة»
وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إنشاء مشروع تكافلى اجتماعى لعلاج العاملين بمصلحة الضرائب الذي أنشأته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، تشمل المرحلة الأولى منه العاملين بضريبة القيمة المضافة تمهيدا لشموله جميع العاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وقال إن المشروع يأتى في إطار اهتمام وزير المالية بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بالمصالح المالية وهو بداية مشرقة لإنشاء صناديق مماثلة لمديريات المالية ومصلحة الجمارك بهدف معالجة أخطاء الصناديق السابقة التي لا تؤدى هذه الخدمة.
ولفت إلى أن المشروع وافقت عليه جمعية الرعاية الاجتماعية للعاملين بالضرائب وتم إقرار لائحته التنفيذية لدى وزارة التضامن الاجتماعى والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال تقديم الخدمة الصحية وسيتم تنفيذه أول يناير المقبل 2019.
وأوضح أن النقابة انتهت من إصدار كارنيهات لجميع العاملين وأسرهم تستخدم أثناء التعامل المباشر مع العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات بجميع المحافظات.
وتابع شعبان: "المشروع تكافلى للعلاج يساهم كل عامل بنسبة 3% من الأجر عن نفسه وأفراد أسرته على أن يتحمل المريض نسبة 25% من قيمة الكشف والأشعة والتحاليل و10% في العمليات الجراحية، حيث يستفيد من المشروع أصحاب المعاشات من العاملين السابقين".
