«صحة البرلمان» ترفض مقترح إلزام الطبيب بعدم الجمع بين العمل الحكومي والخاص.. أعضاء اللجنة: مرتبات المستشفيات العامة لا تكفي لحياة كريمة.. يتسبب في هرب الكفاءات للخارج.. والحل في قانون التأمي

تقدم النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان؛ باقتراح برغبة، لمنع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاعين الخاص والحكومي في آنٍ واحد، للقضاء على أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات الحكومية والنهوض بالخدمة الصحية بها، قائلًا إن بعض الأطباء يركزون على العمل في القطاع الخاص على حساب المستشفيات العامة.

رفض المقترح
من جانبه؛ أبدى الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استيائه من هذا المقترح، موضحًا أنه منع الطبيب من الجمع بين العمل في المستشفيات العامة والخاصة يضغط على ممارس المهنة في المقام الأول، خاصة أن مرتبات المستشفيات الحكومية لا تكفي الطبيب وأسرته لعيش حياة كريمة.

وأكد «القاضي» في تصريحاتٍ لـ«فيتو»، أن لجنة الصحة بالبرلمان ترفض مثل تلك المقترحات لأنها تؤدي إلى هرب الأطباء إلى المستشفيات الخاصة، وهو ما سيتسبب في عجز أكبر بالمستشفيات الحكومية، وبالتالي أصبح الأمل معقود على مشروع التأمين الصحي الذي سيمنح الطبيب نسبة معينة على كل حالة.

واتفقت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مع النائب عصام القاضي، قائلة إن العمل في المستشفيات الحكومية لن يوفر للطبيب عيشة كريمة، وهو ما يتسبب في هجرة الكفاءات للخارج بحثًا عن إمكانيات أفضل.

وأضافت في تصريح لـ"فيتو": «هذا المقترح في ظاهره يستحوذ على وقت الطبيب ومنعه من العمل في المستشفيات الخاصة، لكن هل سيمنحه ما يكفيه من المال؟ أم سيظل مرتبه 1200 جنيه كما هو؟.. فمنع جمع الطبيب بين العمل الخاص والعام يؤدي إلى زيادة عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية التي تخدم الفقراء، وبالتالي يحتج المقترح للمزيد من الدراسة».