المستشفيات الجامعية والمرض الساعة 12
العالم الجليل الدكتور صلاح الغزالى حرب أستاذ الباطنة الشهير وكيل طب قصر العيني السابق، كتب مقالا في المصري اليوم ينتقد قانون المستشفيات الجامعية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، ويرى أنه سيؤثر على سمعة التعليم الطبي في مصر، وأيضا ليس في صالح المرضى الفقراء، الذين يعالجون في المستشفيات الجامعية بالمجان.
رغم أنني لست متخصصا في الطب ولكن كمواطن مصري مهموم ببلده، أرجو أن يسمح لي الدكتور الغزالي في الاختلاف معه في هذه القضية لأن القانون الحالي، الذي ينظم العمل في المستشفيات الجامعية صدر عام 1965، فهل يصلح للعمل به حتى الآن؟
ثانيا معرفتي بالقانون الجديد أن فلسفته الأساسية هي تشغيل المستشفيات الجامعية (العيادات الخارجية والعمليات) فترة مسائية، بأجر رمزي والتعاقد مع الأطباء الذين يرغبون في ذلك، أي أنه اختياري لهم وليس إجباريا عليهم.
ولقد عاصرت وضع هذا القانون والجدل الذي ثار بشأنه في عهد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والهجوم الذي تعرض له من أطباء قصر العيني، تحديدا حتى قيل بعدها إن ذلك هو السبب في استبعاده من الوزارة، ولكن الدكتور السيد كان متحمسا للقانون حتى لو كلفه منصبه لأنه من منطلق وطني يرى أنه في صالح المريض وفئة كبيرة من الأطباء والمستشفيات والعاملين فيها.
لا أحد يستطيع إنكار أن المستشفيات الجامعية تتحمل العبء الأكبر من الخدمة العلاجية، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد أثرت على أدائها للخدمة، ومعظمها حاليا يعاني من نقص التمويل اللازم رغم أنه لا تنقصها الأجهزة أو الموارد البشرية، ولكن تحتاج فقط إلى الأموال المطلوبة للتكلفة اليومية لشراء أدوية ومستلزمات طبية.
وهذا ما سوف يوفره القانون الجديد من خلال تشغيل المستشفيات فترة مسائية بأجر رمزي ينفق منه على تطويرها، وتحسين أجور الأطباء والتمريض والعمالة..
كما أنه مفيد للمريض وليس ضارا كما يزعم البعض أنه يؤثر على العلاج المجاني، وكأنه لدينا حاليا علاج مجاني بما تحمله الكلمة من معنى. بالضبط مثل التعليم المجاني كلها أصبحت شعارات جوفاء نضحك بها على أنفسنا، والحقيقة أن المواطن الفقير يعاني ويدفع دم قلبه من أجل خدمة علاجية وتعليمية سيئة.
المواطن الفقير الذي يصاب بالمرض بعد الساعة 12 ظهرا لن يجد عيادة خارجية أو غرفة عمليات حكومية تنقذ حياته أو حتى طبيب كبير يفحصه لأنهم في عيادتهم ومستشفياتهم الخاصة من الصباح الباكر.
متوسط نسبة حضور كبار الأطباء في المستشفيات الحكومية لا تتجاوز 10% وهؤلاء هم المعترضون على قانون المستشفيات الجامعية لأنه سوف يؤثر على أرصدتهم في البنوك، لدينا تجربة كانت رائدة في مركز الكلى بالمنصورة حينما تم تشغيل غرف العمليات والعيادات الخارجية فترة مسائية قضت نهائيا على قوائم الانتظار التي كانت تصل إلى عامين قادمين، ولكن التجربة أفشلها أصحاب المصالح.
مركز الكلى يتميز بالتجارب الفريدة مثل تفرغ الأطباء فمن يعمل في المستشفيات الخاصة يستبعد من الحكومية والعكس من يتفرغ للعمل الحكومي ممنوع عليه العمل في العيادات الخاصة، وهذا هو الحل لإصلاح حال الطب إذا كنا جادين في إصلاحه مثل كل دول العالم التي كانت أكثر منا تخلفا.
قانون المستشفيات الجامعية قد يكون حلا جزئيا لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأتمنى ألا تتراجع عنه الحكومة أو تخضع لأصحاب المصالح لأن المواطن المصري لم يعد يتحمل، فالفقير حين يمرض يموت من سوء خدمة المستشفيات الحكومية والغني أيضا سوف يموت ولكن من فاتورة المستشفيات الاستثمارية.
egypt1967@yahoo.com