التعليم: زيادة الأجور ورفع كفاءة المدارس يعالجان اللجوء للدروس الخصوصية

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي انطلق أمس تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري والتي تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشهدت أولى جلسات اليوم الثاني حلقة نقاشية بعنوان "التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري " حيث ترأس الحلقة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية.

كما شارك بالحلقة النقاشية السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو البرلمان المصري، والدكتور خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، وحنين إسماعيل، رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية بلبنان وسوريا والأردن، البنك الدولي، كما شارك الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط بالحضور

ومن جانبه أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلى أننا نمر حاليًا بمرحلة التغيير وذلك بعد إجراء العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية التي ناقشت ضرورة التغيير في التعليم مع اتفاق الجميع على أهمية التغيير مشيرًا إلى الاكتفاء بهذا القدر من الكلام والانتقال إلى مرحلة التنفيذ مؤكدًا على أهمية وجود إيمان واقتناع جماعي بفكرة التغير وإلا سيظل الأمر مقتصرًا على حديث المثقفين والغرف المغلقة.

وأضاف أن التغيير المستهدف ليس تغييرًا في الكتب والمناهج إنما تغيير في الثقافة وفى الوعي الاجتماعي أيضًا، مشددا على دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي حول ضرورة وجود الإيمان الاجتماعي بضرورة التغيير متابعًا أننا كمجتمع حتى الآن نخشى من العلاج فنختار البقاء في المرض.

وحول التحديات التي تواجه فكرة التغيير أوضح شوقي أن الفخر الاجتماعي الذي يسعي إليه الناس بفكرة مدارس اللغات فضلًا عن غياب فكرة الاقتناع الجماعي يعوق عملية التغيير قائلًا "نحن نصرف على الخرسانة والطوب أكثر مما نصرفه على العقول"، موضحا أن المجتمع لديه مشكلات موروثة لابد من السعي نحو حلها وأعطي مثلًا حول دمج ما يقرب من 16 جهة تدريب بوزارة التربية والتعليم لتوفير تلك الميزانيات مشيرًا أن ما تم توفيره تم توجيها إلى مشروع تطوير التعليم دون الحاجة إلى تمويل أي جهة خارجية.

وأشار وزير التعليم إلى أن التعليم الحالي ليس مجاني ونحن نعمل على جعله مجانيًا مؤكدًا على أننا بحاجة إلى شباب قادر على التحول بسرعة أكثر مشيرًا إلى نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في إحداث نتائج خيالية خلال فترة قصيرة، مؤكدا أنه لابد من حل السبب الذي يدفع التلاميذ في اللجوء إلى الدروس الخصوصية وذلك برفع كفاءة المدارس ورفع رواتب ودخل المعلم وتابع "أننا لابد وأن نعلم أننا سندفع فاتورة التغيير ليس بفاتورة مادية وإنما فاتورة القرارات" مشددًا على أنه يجب احترام القرارات بمنع الاستثناءات والمجاملات والتي تسهم بدورها في إحداث فجوة برفع كثافات الفصول في جهات وقلة المعلمين في جهات.

ومن جانبها أكدت حنين إسماعيل أن الاستثمار في العنصر البشري هو أجدر استثمار يمكن أن تقوم به الدولة كما لفتت إلى المبادرة التي أطلقها رئيس البنك الدولى في اندونيسيا بعنوان "رأس المال البشري" والتي تهدف إلى تحفيز ومساعدة الدول في الابتكار بالتنمية البشرية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية مؤكدة أنه وفقًا للمبادرة فإن التعليم هو أهم ما يرفع أو يقلل مؤشرات القياس مشيرة إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك لفكرة الاستثمار في البشر.

واستعرضت الدكتورة جهاد عامر مؤشر "تنافسية التعليم ومهارات الشباب" مؤكدة أن الشباب هم الأساس وهم من سيكونون على الطريق للمستقبل وأشارت جهاد أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطاقة المحركة لدول العالم حيث أن الانطلاق نحو العمل يكون من خلال الطاقة البشرية.

ولفتت إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية من حيث نسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الأساسي يأتي في المرتبة 86 من بين 140 دولة والـ 99 من حيث ترتيبها في الدول العربية في ركيزة المهارات.

وأضاف الدكتور خالد أمين أن الدول العربية تعاني من تدني في معظم المؤشرات، مشيرًا إلى أنه لابد من البحث عن أسباب تدني تلك المؤشرات فيما يتعلق بالتنافسية ورأس المال البشري وتناول السياسات والإصلاحات المطلوبة مع ادراك كيفية إنفاق المال العام فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم ورأس المال البشري، وأن الإنفاق حاليًا لا يتم توجيهه لإحداث تغيير أساس بل يتجه نحو الأجور والبنية التحتية أكثر منه في البنية التكنولوجية.

وأكد أمين ضرورة الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء مع الاستفادة من الموازنات المستجيبة مع التركيز على فكرة المساءلة.

وتابع أن من ضمن التحديات التي يتم مواجهتها فكرة المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة برأس المال البشري، مؤكدًا أن اللامركزية تؤثر إيجابيًا على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن معظم الدول العربية حاليًا استثمرت في البناء ونسيت الاستثمار في الإنسان مشددة على ضرورة رفع قيمة مهنة التعليم وتعزيز قيمتها وقيمة المعلم مع إعادة تشكيل خارطة المعلم للتحول إلى مجتمعات التعلم المهنية المختلفة لتنتج منها مخرجات تعليمية مميزة

ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قامت أمس بإلقاء كلمة السيد رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر، كما شاركت سيادتها بأولى جلسات اليوم الأول بعنوان" دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

يُذكر أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.