«القوى العاملة»: صرف 86 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالسعودية
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية للمواطنين المصريين "أ.ح"، و"ع.ع"، و"ن.أ"، مع إحدى شركات المطاعم بالمملكة بصرف مستحقاتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر، وبلغت إجمالها 18 ألفا و34 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي 86 ألف جنيه مصري تقريبًا.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطنين المصريين المذكورين لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأضاف أن الوزير تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب تواصل مع الكفيل والتفاوض مع مسئولة إدارة العاملين المهندسة "ع.غ"، وأوضحت أن العاملين لم يعملوا سوى شهر ونصف الشهر فقط لقيام المطعم بإجراءات تجديدات به.
وشدد المستشار العمالي لمسئولة الشركة على أن العاملين يستحقون راتبهم خلال فترة التجديد باعتبارها ضمن الأشهر المستحقة، وذلك وفقا للمادة (٦٢) من نظام العمل السعودي التي تنص على استحقاق العامل الأجر المتفق عليه منذ وجوده بمكان العمل واستعداده للقيام بواجباته، لعدم وجود أية أسباب من طرف العامل بالامتناع عن العمل.
وتم توجيه العمال برفع دعوى بالهيئة العمالة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة، وبعد عدة جلسات بالهيئة بحضور ممثل مكتب التمثيل العمالي تم الاتفاق على التصالح بعودة العمالة إلى ممارسة عملهم بالمطعم بعد حصولهم على مستحقاتهم البالغ إجماليها 18 ألفا و34 ريـالا سعوديا، أي ما يوازي 86 ألف جنيه مصري تقريبا.