2018.. عام تخبط شركات قطاع الأعمال العام

تُمثِّل شركات قطاع الأعمال العام صداعًا في رأس الحكومة بسبب كثرة أزماتها فضلًا عن سوء إدارتها وعدم ووضح رؤية تطويرها ونقص السيولة المالية، وكان عام 2018 الأبرز في طفح هذه المشكلات والتحديات على السطح.

العمالة الزائدة
ويأتي على رأس التحديات "العمالة الضخمة" المتآخمة بها شركات القطاع العام، التي تزيد على ٢٣٠ ألف عامل في ١٢١ شركة تابعة لـ٨ شركات قابضة، وثاني التحديات تهالك بنية المصانع والمعدات التي لم تمر عليها يد التطوير منذ أزمان بعيدة، علاوة على خسائر الشركات التي بلغت في يونيو 2017 نحو 6.7 مليارات جنيه.

ولا تزال إشكالية الأعمار السنية الكبيرة من القيادات داخل الشركات أحد أهم التحديات التي يجب العمل على تطويعها لخدمة شركات القطاع العام وضخ عناصر شابة وجديدة للشركات.

تعاقب الوزراء
وتعاقب على وزارة قطاع الأعمال خلال 2018 اثنان من الوزراء، البداية كانت مع خالد بدوي الذي تقلد المنصب في يناير 2018 قادما من إحدى الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تتجاوز مدته 6 أشهر حتى تم تغييره بالتعديل الوزاري الأخير وتولى بدلا منه هشام توفيق الوزير الحالي.

وكانت الآمال معلقة على الوزير السابق خالد بدوي، لكن سرعان ما تطايرت هذه الآمال بالإعلان عن العديد من الخطوات قبل دراستها بشكلٍ كافٍ ومن بينها قرار دمج الشركات، فضلًا تخبط برنامج الطروحات الحكومية.

الوزير الجديد
وتولى هشام توفيق مسئولية الوزارة، وعكف على دراسة نقاط القوة والضعف بالشركات تمهيدًا لوضع خطة إستراتيجية للنهوض بهذه الشركات من خلال تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.

ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تمثل 90% من إجمالي خسائر القطاع، وتتركز في 4 قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.

ومن أهم ملامح خطة التطوير، الإصلاح الشامل الذي يحظى به قطاع الغزل والنسيج، ويشمل ذلك إعادة توزيع المصانع لتأكيد مبدأ التخصص وما يترتب عليه من وفورات، وإحلال الآلات التي يعود عمرها إلى عام 1882، بأخرى تواكب متطلبات التصنيع الحديث، والتعاون مع وزارة الزراعة للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة.

وحظيت الصناعات المعدنية والكيماوية بنصيب كبير من خطة التطوير، نظرًا لما عانته شركاتها من إهمال في الصيانة وعلى رأسها الصناعات: الأسمدة والصلب والسيارات وإطارات الجرارات الزراعية والفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو.

شركات تحقق أرباح
والمجموعة الثانية تتمثل في الشركات التي تحقق أرباح، وتنقسم بدورها إلى قسمين، الأول يضم الشركات التي تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات.

أما القسم الثاني من الشركات الرابحة، فيضم الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في 3 قطاعات رئيسية هي: التأمين والسياحة والفنادق والتشييد وتم وضع خطة لها.