مقترح ربط ترقيات الموظفين بتحليل المخدرات في عيون الخبراء.. محمد عطية: يحتاج إلى تعديل قانون الخدمة المدنية.. أمجد عامر: خطوة في طريق مكافحة «السموم البيضاء».. وإجراء التحاليل بشكل دوري
تعد المخدرات من أخطر العوامل التي تهدد أي مجتمع، فتسعى العديد من الدول لوضع تشريعات وإجراءات صارمة للحد من انتشارها، الأمر الذي جعل عضو بمجلس النواب يقترح ربط ترقية الموظفين بتقارير تحاليل المخدرات، فيما رأى بعض الخبراء أن هذا الإجراء يحتاج إلى تعديل قانون الخدمة المدنية.
تحليل المخدرات
وتقدم محمد العقاد عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن ترقية الموظفين العاملين في الدولة بناء على تقارير تحليل المخدرات وربط العمل بالإنتاج والكفاءة والالتزام والجدية لكن يكون لتحليل المخدرات الأولوية في معايير الترقية.
وأضاف العقاد، أن المخدرات أصبحت خطرا يهدد المجتمع بشكل عام، وهذا الأمر يتطلب من مؤسسات الدولة أن توحد جهودها للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أيضا منظومة العمل في المؤسسات الحكومية بسبب غياب الرقابة.
وشدد على ضرورة أن يخضع كل العاملين في الدولة لتحليل مخدرات كل ثلاثة أشهر ومن يثبت تعاطيه يحرم من الترقية وإذا تكرر الأمر يتم فصله من العمل نهائيا.
وأشار إلى أن المقترح يصب في المصلحة العامة للمجتمع، ويهدف أيضا للنهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحصل على الترقية من يستحقها، لافتا إلى ضرورة إلقاء الضوء من قبل وسائل الإعلام على المدمنين حال تكرار هذه الوقائع.
قانون الخدمة المدنية
وأوضح الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هذا المقترح يحتاج إلى تعديل في قانون الخدمة المدنية، ويكون من شروط الترقية ألا يكون الموظف متعاطيا للمخدرات، تحتاج إلى نص تشريعي من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية.
وأضاف عطية في تصريح لـ"فيتو"، أن كل موظف عليه الدور في الترقية يتم إحالته "القومسيون" للكشف عليه بما فيه تحاليل تعاطي المخدرات، موضحا أن إيجابيات هذا المقترح مقتصرة فقط في الحد من انتشار المخدرات.
وأكد أن الموظفين الذين يتعاطون المخدرات لا يؤدون عملهم على أكمل وجه فهذا لا يصح، ولا بد من وضع قواعد ونظام مثل باقي الدول.
تحليل المزرعة
وقال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن فكرة ربط ترقية الموظفين بتقارير تحليل المخدرات ليست جديدة لكنها جيدة للغاية، لأنها تحد من انتشار المخدرات، مشيرًا إلى أن هدف هذا المقترح توعوي وإرشادي، لكن لا بد من تنفيذها على أرض الواقع في أقرب وقت.
وأضاف عامر لـ"فيتو": "يجب تنفيذ هذا المقترح بطريقة غير تقليدية بإجراء تحليل دائم للموظفين مثل تحليل المزرعة"، موضحا أن هذا التحليل دقيق للغاية حتى لا يتم التلاعب في التقارير المقدمة، مطالبا بتطبيقه على جميع الوزارات والهيئات بالدولة لمكافحة المخدرات.
