إطلاق الرصاص على العمال المعتصمين بشركة "الرجاء" بالعاشر من رمضان.. رجال الشرطة يطاردون المسلحين ويجبرونهم على الفرار.. والعمال يؤكدون إصابة عاملين فى "بنزينة" مجاورة للشركة ووفاة أحدهما

استمر إضراب عمال شركة "الرجاء لمنتجات الطفلة" بمصانعها الثلاثة ( فينوس 1 و2 وبيرميدز ) بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثانى على التوالى، وذلك للمطالبة بعودة ثلاثة من أعضاء النقابة قامت إدارة الشركة بفصلهم.. حيث فوجئ العمال المعتصمون داخل الشركة مساء أمس بمجموعة من البلطجية يحملون أسلحة آلية ويقومون بإطلاق النار العشوائى على العمال، فقام العمال بإغلاق أبواب المصانع بالجنازير محتمين بجدران المصنع، وفور سماع أصوات الطلقات تحرك كمين الشرطة المتواجد بالقرب من الشركة، واستمر تبادل إطلاق النار ما بين المسلحين وقوة الشرطة ما يقرب من الساعة، بعدها قرر المسلحون الهروب، وفى طريقهم أطلقوا بعض الأعيرة ناحية محطة البنزين المجاورة للشركة فأصابوا اثنين من العاملين بها وفروا هاربين. 

أكد عمال الشركة أن طلقات الرصاص أصابت أحد العاملين فى البنزينة بالرأس، والذى توفى على الفور، وتم نقل الثانى إلى المستشفى فى حالة خطرة، متهمين صاحب الشركة "حكيم لمعى حكيم" بإرساله البلطجية لإرهاب العمال لفض اعتصامهم ..

من جانب آخر يتوجه الآن أكثر من 200 عامل من عمال الشركة للاعتصام أمام مقر إدارة الشركة بشارع جسر السويس بالقاهرة ..

كان عمال الشركة البالغ عددهم 3000 عامل قد أضربوا عن العمل أمس للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين، وقبلها قاموا بإيقاف حركة البيع منذ يوم السبت الماضى، فى محاولة للضغط على صاحب المصنع، دون اللجوء مباشرة إلى الإضراب، إلا أن إدارة الشركة أكدت لهم أن صاحب العمل مصمم على فصل أعضاء النقابة، وأنه يرفض تمامًا عودتهم إلى العمل مرة أخرى !!

يذكر أن الخلاف مع صاحب العمل قد بدأ منذ أسبوعين حينما طالب أعضاء النقابة وهم "أحمد صبحى، رجب جاد، وأسعد السيد النادى"، بصرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين، والتى كان صاحب العمل قد وعد بصرفها، إلا أن صاحب العمل رفض ذلك وعرض صرف 37 يومًا فقط، وعلى الرغم من موافقة أعضاء النقابة على ذلك، إلا أنهم فوجئوا بصاحب العمل يقوم بإلغاء التفرغ النقابى لهم، واستبداله بمنح كل منهم ساعة يوميّا لإدارة أعمال النقابة، ثم بعدها ودون سابق إنذار قام بإصدار قرار بفصلهم.

يذكر أيضا أن صاحب العمل قد قام منذ شهر بفصل رئيس النقابة "طارق هنداوى" وإجباره على التسوية وصرف مستحقاته شهرين عن السنة حسب نصوص القانون ..

وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال الشركة المشروعة، وتشيد بدور رجال الشرطة الذين سارعوا لحماية العمال المعتصمين وأجبروا المسلحين على الفرار، وتطالب بضرورة تدخل وزارة القوى العاملة للقيام بدورها فى حماية العمال والنقابيين الثلاثة الذين تم فصلهم، كما تدعو كافة القوى الحية فى المجتمع المصرى لسرعة التضامن مع مطالب العمال المشروعة، وتحذر من تنامى ظاهرة استخدام البلطجية من قبل رجال الأعمال فى مواجهة الاحتجاجات العمالية .