الوكيل: اتحاد الغرف التجارية الممثل الشرعي للقطاع الخاص
شهد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إطلاق الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.
وقال الوكيل إن الغرفة الوليدة ستكون الذراع القوية لنشر النماء والتنمية بالتعاون مع المحافظة، مشيرا إلى الدور الحيوى للجنة التسيير في إنشاء الغرفة من ناحية تجهيز المقر والكوادر البشرية وفصل المنتسبين من الأقصر عن غرفة قنا وذلك برئاسة يحيى عبد الرحمن، وممدوح فيليب نائب أول، وحسام الدين عثمان نائب ثانى، وجمال سليمان أمينا للصندوق ومصطفى على أمينا مساعدا للصندوق وسعيد محروس سكرتيرا عاما ومحمود زمان عضوا.
وأوضح الدور المنوط للغرف التجارية، طِبقًا لقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951 والذي صاغه الدستورى الكبير السنهورى باشا حيث حدد أن الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر من المؤسسات العامة
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية تجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجاري".
وأكد أن الغرف لها أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والقوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها، واللوائح الخاصة بالمحال الخطرة المقلقة للراحة والمُضرة بالصحة والمحال العمومية، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة، إلى جانب تشكيل شعبا من التجار الذين يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصاتها.
وأوضح "الوكيل" أن الاتحاد طبقا للقانون هو الذي يمثل القطاع الخاص لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وفى المؤتمرات والمعارض في الداخل والخارج، كما يضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث، إصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة، والقيام بالتحكيم بين أطراف أي نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار
